هل تسببت الرشوة في كارثة فندق “كارتال كايا”؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بولو (زمان التركية) – في حادثة كارثة كارتال كايا، بدات حالة من الجدل حول “من هو المسؤول في المناطق السياحية؟”.
ألقى رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، من حزب الشعب الجمهوري، بالمسؤولية على وزارة الثقافة والسياحة. بينما أفادت الوزارة بأنها هي التي تمنح الفنادق “شهادة تشغيل المنشآت السياحية”، بينما تقع مسؤولية إصدار تراخيص البناء والرقابة على الحرائق على عاتق البلديات.
تسببت كارثة الحريق في فندق جراند كارتال في كارتال كايا في حالة من الجدل الكبير حول “من هو المسؤول في المناطق السياحية؟”. أكد رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، أن المسؤولية ليست على عاتقه، وألقى باللوم على وزارة الثقافة والسياحة. ومع ذلك، تبين أن البلدية قد أجرت تفتيشًا على الفندق قبل شهر وكتبت تقريرًا يوضح وجود “عيوب”.
من جانبها، أفادت مصادر الوزارة بأنها هي التي تمنح شهادة تشغيل المنشآت السياحية للفنادق، بينما تقع مسؤولية إصدار تراخيص البناء والرقابة على الحرائق على عاتق البلديات.
وفقًا للوائح وزارة البيئة والتخطيط العمراني، فإن البلديات مسؤولة عن سلامة الحرائق في المنشآت. كان ينبغي على بلدية بولو اتخاذ إجراء لفرض الإغلاق بناءً على العيوب التي تم اكتشافها في كارتال كايا، ولكن تم إخفاء التقرير.
وعلق رئيس اتحاد رجال الإطفاء، خليل يلماز، قائلًا: “يتم إجراء التفتيش مرة واحدة في السنة، أو بناءً على شكاوى خاصة أو طلبات البلديات. تشكل هذه التفتيشات 65٪ من أعمال رجال الإطفاء. يتم إعداد تقرير أثناء التفتيش. إذا كانت هناك عيوب في المنشأة، يتم منحها مهلة شهر. وإذا لم تتم معالجة العيوب بعد شهر، يتم كتابة تقرير جديد. ويجب على البلدية فرض الإغلاق على تلك المنشأة”.
قام مسؤولو فندق جراند كارتال بتقديم طلب إلى بلدية بولو في 16 ديسمبر 2024 للحصول على “شهادة كفاءة الحريق”. وأثناء التفتيش الذي أجرته وحدة الإطفاء بالبلدية في الفندق، تم إعداد تقرير يفيد بوجود عيوب في مخارج الطوارئ، ولوحات التوجيه المضيئة، والإضاءة الطارئة، وصلاحية النظام الكهربائي، وتعليمات معدات الإطفاء، وأنظمة الكشف، وإنذار الحريق، والأجهزة الأخرى المتعلقة بالحريق. بعد تحديد هذه العيوب الثمانية الفادحة، سحب مسؤولو الفندق طلبهم. ولكن بدلاً من التحقيق في خلفية هذا القرار، قبلت إدارة الإطفاء في بلدية بولو هذا الطلب مباشرة.
بعد كارثة الحريق التي أصابت فندق “جراند كارتال”، بدأ التحقيق في تقرير الإطفاء المخبأ. يُذكر أن الادعاء العام الذي ألقي القبض على 12 شخصًا من بينهم نائب رئيس البلدية المسؤول عن الإطفاء، اشتبه في احتمال وجود رشوة من الفندق لبلدية بولو.
يذكر ان إجراءات الحصول على ترخيص الفندق معقدة من أجل فتح فندق، يجب أولًا الحصول على “ترخيص فتح منشأة” من البلدية. كما يجب الحصول على خطة تقسيم معتمدة من السلطات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب التقدم إلى وزارة الثقافة والسياحة للحصول على “شهادة تشغيل المنشأة السياحية”.
Tags: السياحة في تركياالفنادق التركيةبلدية بولوكارتال كاياكارثة فندق كارتال كاياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السياحة في تركيا الفنادق التركية بلدية بولو كارتال كايا کارتال کایا بلدیة بولو
إقرأ أيضاً:
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني حول قضية الصحراء يُكذّب بلاغ الخارجية الجزائرية حول “تقرير المصير”
زنقة 20 ا الرباط
أكدت بريطانيا في البيان الختامي المشترك الموقع يوم أمس الأحد بالرباط، بين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنها تعترف بأهمية قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمملكة المغربية وتتابع عن كثب الديناميكية الإيجابية الحالية في هذه المسألة بقيادة الملك محمد السادس.
و قالت بريطانيا في البيان الختامي : “كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن تتفق المملكة المتحدة مع المغرب على أن ثمة حاجة ماسة لإيجاد حلّ لهذا النزاع الطويل الأمد، بما من شأنه أن يخدم مصالح الأطراف.”
و أكدت أن ” الطبيعة الجامدة للعملية السياسية واستمرار النزاع، يحولان دون المنطقة وتحقيق كامل تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويعيق التنمية والأمن والتكامل في المنطقة. لقد تأخر كثيرا أوان إيجاد حل والمضي إلى الأمام، ومن شأن إيجاد حل أن يعزز الاستقرار في شمال أفريقيا ويعيد إطلاق الديناميكية الثنائية والتكامل في المنطقة”.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “يؤيد البلدان كلاهما، الدور المركزي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ويعتبرانه دورا حيويا في تقريب مواقف الأطراف والدفع بالقضية قُدما من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعادل ومقبول للطرفين، كما يؤكد البلدان دعمهما المطلق لجهود ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. ولأجل تحقيق هذا الهدف فإن المملكة المتحدة مستعدة وراغبة وملتزمة بتقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الأممي الشخصي وللأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل لهذا النزاع”.
“وفي ذلك السياق فإن المملكة المتحدة، وفي إطار تشجيعها للأطراف المعنية بالتفاعل فورا وبإيجابية مع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، تعتبر مقترح المغرب للحكم الذاتي الذي طرحه في عام 2007، الأساس الأصلح والأكثر مصداقية وبراغماتية لحل دائم للنزاع” وفق البيان الختامي الذي نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “تعرب المملكة المتحدة والمملكة المغربية عن اقتناعهما المشترك بالحاجة العاجلة لتجديد الجهود من أجل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مساعي البحث عن حل، على أساس أن الحل الأصلح والدائم الوحيد هو الحل الذي يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية على أن يتم التوصل إليه بالتوافق. وتلتزم المملكة المتحدة والمملكة المغربية بهذا الهدف، استنادا لإيمانهما بأنه بحسن النية لدى جميع الأطراف يمكن إيجاد حل سريعا. ولهذه الغرض فإن المملكة المتحدة ستواصل التصرف بطريقة ثنائية بما في ذلك اقتصاديا وإقليميا وعالميا وفقا لهذا الموقف من أجل دعم جهود حل هذا النزاع.”
ووفق البيان ، فإن “الوزير البريطاني والمغربي ناقشا كيفية الدفع بهذه المسألة، وفي هذا السياق ترحب المملكة المتحدة برغبة المغرب في العمل بحسن نية مع كافة الأطراف المعنية، من أجل التوسع في تفاصيل ما يمكن أن يعنيه أيُّ حكم ذاتي ضمن الدولة المغربية، بالنسبة بالمنطقة، وذلك بهدف إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفق شروط مقبولة للجميع”.
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني الصادر في موقع وزارة الخارجية البريطانية ، كذب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الأحد، و الذي قالت فيه أن “الجزائر تُسجل بأنّ المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية على الصحراء، ولم تقدم أي دعم لها”.
بلاغ الخارجية الجزائرية و الذي جاء في سياق رد الفعل الغاضب جاءت فيه أكذوبة أخرى لم يتحدث عنها وزير الخارجية البريطانية ، حيث قالت أن الجزائر : “ تسجل بأنه وبمناسبة الندوة الصحفية، فإنّ كاتب الدولة البريطاني قد أكد بشكل علني ورسمي تمسك المملكة المتحدة بمبدأ الحق في تقرير المصير”.
وتعليقا على إعلان بريطانيا دعم مغربية الصحراء ، أكد رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات رشيد لزرق، أن القرار يعد تطورا دبلوماسيا بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن بريطانيا تنضم بذلك إلى قائمة الدول الكبرى التي تعتبر هذا المقترح “الحل الأكثر مصداقية وواقعية” لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
و قال لزرق، في تصريح لموقع Rue20، أن هذا الموقف البريطاني يأتي بعد الدعم المتجدد من إسبانيا ومساندة عدد متزايد من الدول الأفريقية والعربية، مما يشكل، حسب تعبيره، “كسراً حقيقياً في الجدار الأوروبي”، ويزيد الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر في تعامله التقليدي مع هذا الملف.
واعتبر لزرق أن أهمية هذا الاعتراف تتجاوز الإطار السياسي، إذ يُمهد الطريق لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني بين الرباط ولندن، خاصة في ظل تنامي المبادلات التجارية بين البلدين والحاجة المشتركة للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والساحل.
وختم بالقول إن “هذا التطور يعكس إدراكاً دولياً متنامياً لواقعية المقاربة المغربية وجدية تطبيقها على الأرض، ما يضع الأطراف المعارضة في موقف دفاعي، ويقرب المنطقة أكثر من أي وقت مضى نحو حل دائم ومستدام للنزاع”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!