محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات في الشوارع
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، 3 قرارات صارمة تهدف إلى ضبط الشوارع وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وذلك في إطار جهود محافظة الإسكندرية لتحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.
تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعدياتوشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات في الشوارع والميادين الرئيسية بأنحاء المحافظة كافة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف للقضاء على الأسواق العشوائية واستعادة النظام في الشارع السكندري.
وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، والعمل على منع عودة هذه الإشغالات مجددًا، تحقيقًا لاستقرار الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز الصورة الحضارية للمدينة.
وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجه محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل، بسرعة ترميم الحفر والهبوطات بالأسفلت في المناطق الحيوية، وإصلاح الحفر بطريق محور التعمير عند مطلع محور المحمودية، وهو طريق حيوي يربط الإسكندرية بالساحل الشمالي، بعد رصد شكوى بشأن خطورتها على حياة المواطنين.
وجرى رفع كفاءة الطرق المحيطة بشريط الترام في منطقة محطة الرمل بحي وسط، حيث أعاقت الحفر والتهالك حركة السير اليومية للمواطنين، فيما شملت الجهود أيضًا، إعادة الشيء لأصله في بداية الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء، في إطار التنسيق المستمر مع شركات المرافق العامة.
وضمن القرارات الصارمة لتحسين الخدمات اليومية، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة رفع كفاءة الإضاءة العامة في الشوارع والميادين، ووجه المسؤولين بتنفيذ صيانة دورية لأعمدة الإنارة، وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مع تأكيد إزالة المخلفات الناتجة عن أعمال الإحلال والتجديد بشكل فوري.
تعكس هذه القرارات رؤية محافظة الإسكندرية في تعزيز جودة الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة، وإعادة النظام للشوارع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية قرارات محافظ الإسكندرية قرارات هامة قرارات عاجلة شوارع الإسكندرية أسواق الإسكندرية محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الأعمال
في إطار جھود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية واليابان، نظّم مجلس الأعمال المصري الياباني وغرفة التجارة والصناعة اليابانية ، بالتنسیق مع المكتب التجاري المصري في طوكیو، إفطار عمل ، على شرف المھندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وقد شارك في اللقاء أكثر من ١٢ مسؤولاً تنفیذیاً من مختلف القطاعات الصناعیة بالشركات والھیئات المشاركة، مما عكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادیة الثنائیة، ورغبة الیابان في تعزیز وجودھا الاستثماري في مصر كنقطة ارتكاز نحو أفریقیا.
واستعرض الوزير المؤشرات الاقتصادیة الخاصة بمصر وفرص الاستثمار الصناعي، مشيرا الى انه تم ضخ استثمارات ضخمة في البنیة التحتیة خلال العقد الماضى ساھمت في تعزیز حركة التجارة و زیادة الاستثمارات .
واشار «الخطيب» إلى جھود الدولة الهادفة لتسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الاعمال ومیكنة الإجراءات.
وقد القى كاتسویا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، و جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس كلمات افتتاحية خلال فعاليات المائدة المستديرة.
وقد تناول اللقاء امكانيات التعاون بين البلدين فى مشروعات البنیة التحتیة والطاقة المتجددة، وتطویر محطات الریاح والموانئ اللوجستیة في مصر، كما تم استعراض فرص التعاون فى مجالات الآلات والطاقة والغذاء، وبحث فرص تصنیع وتورید المعدات للسوق المصري.
وتناول اللقاء ايضا التعاون في مجالات الھیدروجین الأخضر والمناطق الصناعیة الموجھة للتصدیر، ومجالات الكیماویات والقطاعات الصناعیة والھندسیة، ومشروعات النقل الذكي والتصنیع التخصصي في مصر، إلى جانب مجالات التمویل والاستثمار في البنیة التحتیة.