الحكومة تتجه لضخ مايزيد عن 13 مليار درهم في ميزانية مكتب الكهرباء للحفاظ على استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تتجه الحكومة نحو زيادة ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ إضافي يزيد عن 13 مليار درهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الفواتير.
هذا ما كشف عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال لقاء عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب أول أمس الأربعاء.
لقجع، قال أن المكتب الوطني للماء و الكهرباء طلب دعما من الحكومة بقيمة 13 مليار درهم للحفاظ على استقرار الاسعار.
وأوضح لقجع أنه يعتقد بأن الفاتورة سترتفع خلال السنة الجارية و القادمة بسبب الاضطرابات التي تعرفها سوق المواد الأولية على الصعيد العالمي.
لقجع، أكد أن الأسعار العالمية لا تدفع نحو الحفاظ على استقرار الاسعار فيما يخص الكهرباء محليا ، وهو ما سيحتم على الحكومة تخصيص موارد مالية إضافية للسنوات المقبلة 2026 و 2027.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على استقرار
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة