حكم قضائي يعوض مواطناً بأزيد من 7 ملايين في حادثة تسبب فيها شرطي رغم أولوية المرور
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء مؤخرا ، حكما مثيرا يتعلق بتعويض سائق دراجة نارية تعرض لحادثة سير تسبب فيها شرطي بدراجته النارية من الحجم الكبير.
و قال المحامي شعيب لمسهل، أن موكله حصل على قرار يقضي له بالتعويض ضد المديرية العامة للامن الوطني والدولة المغربية بسبب حادثة سير تسبب فيها شرطي بدراجته النارية من الحجم الكبير التابعة للمديرية العامة للامن الوطني والذي يبقى مسؤول عن الحادثة رغم انه يعتبر من أصحاب أولوية المرور.
وجاء في حيثيات القرار ان المديرية العامة للأمن الوطني والدولة المغربية وزارة الداخلية والوكيل القضائي أطراف في الدعوى.
و بخصوص الدفع المتعلق بالمسؤولية ، ذكر المحامي أن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين ان سائق الدراجة النارية نوع كوزاكي الشرطي لم يحترم اسبقية اليمين التي كانت لصالح سائق الدراجة النارية نوع دوكير هدا الأخير بدوره ساهم في وقوع الحادثة بسبب عدم انتباهه وعدم احتياطه حين وصوله الى مفترق طرقي.
ومن ثم يضيف المحامي ، فإن تشطير مسؤولية الحادثة بينهما على النحو الدي قضى به الحكم المستأنف وحكم لفائدته بمبلغ 75835.25 درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إيداع شخص السجن تسبب في إندلاع حريق ضخم بغابة طنجة
زنقة 20. طنجة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه على إثر اندلاع حريق وسط غابة هوارة التابعة لجماعة اكزناية طنجة والتـي أتت على مساحة شاسعة، وفور إشعار هذه النيابة العامة بالواقعة أعطت تعليماتها للدرك الملكي لأجل فتح بحث مستعجل حول الموضوع من أجل كشف ظروف وملابسات واقعة الحريق.
وقد أسفرت نتائج الأبحاث الأولية التـي أمرت بها هذه النيابة العامة، على ضبط شخص بالقرب من عين المكان يحمل محفظة خلصت عملية تفتيشه إلى العثور بحوزته على عشر ولاعات وأيضا غليون لاستهلاك مخدر الكيف وسكين صغير، مما تقرر معه وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث ولكشف خيوط وملابسات الواقعة.
وبتاريخ يومه تم تقديم المعنـي بالأمر أمام هذه النيابة العامة، وبعد استنطاقه، تقرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حقه للاشتباه في ارتكابه جرائم إيقاد النار عمدا في غابات واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح بدون سبب مشروع، وعلى إثره قرر قاضي التحقيق إيداعه بالسجن المحلي طنجة 2.
وستواصل هذه النيابة العامة اطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء منها في إطار تنوير الرأي العام والتطبيق السليم للقانون.