"احتكار الأرز" شركتان تتحكمان فى الأسعار.. ووزير التموين يتوعد

يبلغ إنتاج مصر سنويا من الأرز الأبيض ما يقرب من ٤ ملايين طن، فى حين أن الاستهلاك لا يتجاوز ٣.٦ مليون طن، أى إن هناك فائضاً يقدر بـ٤٠٠ ألف طن أرز سنويا.
وفقا لسياسة السوق الحر التى يتشدق بها المسئولون ليلا ونهارا، كان يجب أن يتوافر الأرز بكميات كبيرة وأسعار منخفضة، لأن المعروض أكبر من الطلب، لكن الواقع عكس ذلك تماما ففى أحيان كثيرة يختفى الأرز من الأسواق ومؤخرا ارتفع سعره ليتجاوز ٤٠ جنيها للكيلو ذى الحبة العريضة و٣٥ للحبة الرفيعة.

على الرغم من أن طن الأرز الحبة العريضة ٢٨ ألف جنيه والرفيعة ٢٦ ألف جنيه على أقصى تقدير، مما يؤكد وجود تلاعب بسوق الأرز وصل إلى حد الاحتكار، فعلى الرغم من وجود أصناف كثيرة من الأرز فى السوق إلا أن هناك شركتين لهما الحصة الأكبر من السوق، فهما الأكبر إنتاجا ولديهما القدرة على تغطية كل محافظات الجمهورية، لذا فهما تمتلكان الحصة الحاكمة فى سوق الأرز فى مصر. تقوم الشركتان بزيادة الأسعار حسب الرغبة لتحقيق أعلى نسبة ربح دون أدنى مراعاة للأسر المصرية خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتزايد الطلب على شراء الأرز، وهو ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عندما علّق على سبب ارتفاع سعر الأرز قائلا: «هناك بعض الممارسات الاحتكارية ومنها حجب السلع عن البيع»، مؤكدا أن الدولة تتدخل فى الوقت المناسب لمواجهة أى ممارسات سلبية بما يحافظ على المستهلك وأيضا الصناعة.
وفى اجتماعه الأخير مع رئيس جهاز مستقبل مصر أكد وزير التموين أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية للحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن فى السوق، مشيرا إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستى إقليمى لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وعلى الرغم من قيام الدولة بعدة إجراءات رادعة للحد من الاحتكار، إلا أنها لم تحقق المرجو منها، ففى فبراير من العام الماضى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك والتى تتضمن تغليظ عقوبة احتكار السلع الأساسية ومنها الأرز بالحبس والغرامة تصل إلى ٣ ملايين جنيه مع مضاعفة الغرامة إلى ٦ ملايين جنيه، والحبس مدة تتراوح من عامين إلى ٥ أعوام فى حالة العودة وغيرها من الإجراءات، التى لم تنجح فى كبح جماح أسعار الأرز، ولا القضاء على الممارسات الاحتكارية فى سوق الأرز والأكثر من هذا أن كميات كبيرة تم تصديرها إلى الخارج.
الأمر الذى دفع الدولة ممثلة فى وزارة التموين إلى استيراد الأرز من الهند بأسعار رخيصة محاولة للضغط على تجار الأرز لتخفيض أسعاره، ومؤخرا أعلن القطاع الخاص عن فتح باب الاستيراد للأرز الهندى لمن يرغب.
رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، قال فى حديث خاص لـ«الوفد» إن اللجان الإلكترونية قامت خلال الأيام الماضية بشن حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى حول ارتفاع أسعار الأرز بهدف إحداث بلبلة مما يدفع المواطنين للتكالب على شراء الأرز، وبالتالى تكون ذريعة لمزيد من رفع الأسعار، إلا أنها لم تنجح خاصة مع ثبات سعر الأرز الأبيض بالمضارب عند ٢٨ ألف جنيه للطن عريض الحبة و٢٦ للطن رفيع الحبة، وإذا قمنا بإضافة ألفى جنيه للتعبئة و١٠٠٠ جنيه ربح الموزع الصغير، فلن يزيد سعر الطن على ٣١ ألف جنيه، أى يصل للمستهلك بسعر ٣١ جنيها، ولكن وجود أسعار تصل إلى أكثر من ٤٠ جنيها هذه ممارسات مرفوضة وغير مبررة، بعض الشركات تحقق أرباحا تتجاوز ٣٠٠% الأمر الذى يؤكد أنه لا يوجد أى ضوابط للتسعير. فإذا كان السوق المصرى حراً فلا يجب أن يكون فوضى.
حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية، أكد أن أسعار الأرز المحلى ارتفعت الأسبوع الماضى بنحو ألفى جنيه للطن، مشيرا إلى أن الزيادة تأتى فى وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.
وأكد «المنوفى» أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث تراوح سعر طن الأرز عريض الحبة ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة حوالى ألفى جنيه عن الشهر الماضى، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز فى الأسواق.
وأشار «المنوفى» إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية فى ظل الطلب المتزايد فى موسم رمضان.

المصدر: بوابة الوفد