أول انتكاسة لقرارات الرئيس الأمريكى الثورية

بعد ثلاثة أيام فقط من انتفاضة الرئيس الامريكى دونالد ترامب بقرارات ثورية داخل المكتب البيضاوى استطاع قاض إيقاف أحد الأوامر التنفيذية والتى وصفها بال «غير دستورية بشكل صارخ» بهدف الحد من حق المواطنة بالولادة.
لم يترك القاضى الكبير فى المحكمة الجزئية الأميركية جون سى. كوغينور، الذى عينه الرئيس رونالد ريجان، مجالا للشك فى آرائه بشأن قيام ترامب بإعادة تعريف الدستور من جانب واحد بإصدار أمر قضائى مؤقت يمنع تنفيذ هذه السياسة.

 
وقال كوفنور «لقد عملت فى منصب القاضى لأكثر من أربعة عقود. ولا أتذكر قضية أخرى حيث كان السؤال المطروح واضحا مثل هذه القضية. هذا أمر غير دستورى بشكل صارخ». 
ويبدو أن القضية ستنتهى على الأرجح إلى المحكمة العليا، وهو أمر ليس بالجديد أو غير المتوقع بالنسبة لترامب. فخلال ولايته الأولى، اضطر إلى المحاولة ثلاث مرات قبل أن تؤيد المحكمة العليا حظر السفر المصمم لمنع الأشخاص من خمس دول ذات أغلبية مسلمة، وفنزويلا وكوريا الشمالية، من دخول الولايات المتحدة
قد ينتهى الأمر إلى اختبار مدى استعداد المحكمة العليا للتنازل عن سلطات الكونجرس لتعديل الدستور وكتابة قوانين البلاد وسلطات المحاكم فى تفسيرها للسلطة التنفيذية. فى حجته بأن الأمر غير دستورى بشكل صارخ، يشير كوغينور إلى أن النص الذى يسعى «ترامب» إلى إعادة تعريفه واضح مثل أى نص فى الدستور. 
وفى مجمل الأمر يمثل الأمر أول انتكاسة لـ«ترامب» فى محاولته قلب قوانين الهجرة فى البلاد وعكس عقود من السوابق القضائية. ورد «ترامب» بعد ساعات قائلاً للصحفيين فى البيت الأبيض: «من الواضح أننا سنستأنف القرار».
وكان الأمر الذى أصدره «ترامب»، وهو واحد من عدة أوامر صدرت فى الساعات الأولى من رئاسته للحد من الهجرة، سواء القانونية أو غير القانونية، قد أعلن أن الأطفال المولودين فى الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين بعد 19 فبراير لن يُعامَلوا كمواطنين. كما سيمتد الأمر ليشمل الأطفال المولودين لأمهات موجودات فى البلاد بشكل قانونى ولكن مؤقت ، مثل السائحات أو طلاب الجامعات أو العمال المؤقتين، إذا كان الأب غير مواطن.
وردًا على ذلك، رفعت 22 ولاية ، إلى جانب جماعات ناشطة وأمهات حوامل، ست دعاوى قضائية لوقف الأمر التنفيذى، بحجة أنه ينتهك التعديل الرابع عشر. لطالما فسرت السوابق القانونية التعديل - أن «جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين فى الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون» - ينطبق على كل طفل يولد فى الولايات المتحدة، مع استثناءات محدودة قليلة: أطفال الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين؛ والأطفال المولودين لأجانب على الأراضى الأمريكية التى يحتلها جيش غازي؛ ولفترة من الوقت، الأطفال المولودين لأمريكيين أصليين فى المحميات.
ويمثل أمر القاضى كوفنور بداية معركة طويلة بين الإدارة الجديدة والمحاكم بشأن أجندة «ترامب» الطموحة فى فترة ولايته الثانية، والتى تسعى إلى تحويل المؤسسات الأمريكية بطرق يمكن تفسيرها على أنها مخالفة للقانون والسوابق القضائية. وتواجه أوامر أخرى، بما فى ذلك محاولات تجريد الموظفين الفيدراليين المحترفين من الحماية الوظيفية وتسريع عمليات الترحيل، تحديات قضائية أيضا.
وقال بريت شوماتى، محامى الحكومة الفيدرالية، إن قرار الإدارة بشأن الجنسية بالولادة كان «دستوريًا تمامًا». وزعم نيابة عن إدارة «ترامب» أن المهاجرين غير المسجلين «يظلون خاضعين لقوة أجنبية» وبالتالى «ليس لديهم ولاء للولايات المتحدة». كما زعمت الحكومة فى ملف أن أطفالهم المولودين فى أمريكا لن يكونوا كذلك.
بعد صدور الحكم، وعد متحدث باسم وزارة العدل بأن الوزارة «ستدافع بقوة» عن الأمر التنفيذى الذى أصدره «ترامب» بشأن حق المواطنة بالولادة أمام المحاكم و»الشعب الأمريكى، الذى يتوق لرؤية قوانين بلادنا تطبق».
وأمر «ترامب» وكالات الأمن بتطوير خطط لإصدار جميع السجلات الحكومية المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدى، والسيناتور روبرت كينيدى، والقس الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور.
وكان «ترامب» قد تعهد بكشف الوثائق المتبقية المتعلقة بقتل كينيدى خلال فترة ولايته الأولى، لكنه وافق فى النهاية على تحرير بعض الوثائق بناء على طلب وكالات الاستخبارات لحماية المعلومات الحساسة مثل أسماء أصول وكالة المخابرات المركزية، وطرق جمع المعلومات الاستخباراتية والشراكات.
ومنذ عودته إلى منصبه، قال «ترامب» إنه لم يعد يعتبر مثل هذه التحريرات صالحة ويريد الإفراج عن كل ما يتعلق باغتيال كينيدى. كما أمر الوكالات بوضع خطط للإفراج عن الأوراق والتى لم تكن مشمولة بقانون الإفصاح السابق الذى ركز على كينيدى

المصدر: بوابة الوفد