استخراج المياه من الينابيع المعدنية والآبار والجبال، لاحتوائها على العديد من المعادن، واختلاف أنواع المعادن الموجودة في المياه المعدنية المختلفة بحسب اختلاف طبقات الصخور المحيطة بها وبالعادة أصبحت المياه المخصصة للشرب تحفظ في عبوات خاصة لتسهيل نقلها من مكان لآخر وغالبا تصنع عبوات المياه من البلاستيك وتتميز هذه العبوات بأنها غير مكلفة وشفافة ومقاومة إلى حد ما للكسر ويعتمد ذلك على طريقة صنع البلاستيك الخاص بها ودرجة تفاعلها مع الماء حيث اصبح استهلاك عبوات المياه كمصدر موثوق للشرب بشكل واسع في الاستخدام من قبل كثير من الناس، ومن المتوقع استمرار زيادة وتيرة الاعتماد على مياه العبوات في ظل الحاجة وتزايد أعداد شركات ومعامل تنقية المياه المعدنية، التي اكتسحت السوق المحلية بأسماء متشابهة ومتقاربة تؤكد أن المنتج واحد وبالتالي اتسم نشاط قطاع المياه المعبأة بالتوسع وارتفاع حجم مبيعاته .
التصور السائد لدى كثير من المستهلكين أن المياه المعبأة هي بديل أكثر أماناً بمبرر احتوائه على كمية أقل من الملوثات مقارنة بمياه الأنابيب ،ومع ذلك عبوات المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية يمكن أن تكون مصدر محتمل للتلوث ,كونها مصائد للمواد البلاستيكية لما تحتويه من مواد دقيقة التي تم ربطها بمشاكل صحية مختلفة على الإنسان حال استعمالها لما لها من تأثيرات تمثل مشكلة صحية وبيئية وحتى وان كانت محدودة في البدايات.
ومع هذا التباين تعج الأسواق المحلية بعدد كبير من شركات ومعامل لتعبئة المياه ويجد المستهلك نفسه في الحقيقة أمام خيارات ومفاضلة بينها في ظل التفاوت النسبي سواء في الجودة أو الأسعار أو السمعة أو الترويج ، فمصانع المياه المعبأة تتنافس فيما بينها لتقديم نفسها بأنها هي الأفضل في السوق وبأن مياهها المعبأة هي الأمثل تحت شعارات وعبارات تسويقية وترويجية متنوعة مثل مصدر المياه، أو الأملاح الصلبة الذائبة، أو المكونات المعدنية، أو طريقة المعالجة، أو حموضة أو قلوية المياه، أو نسبة الفلورايد، أو درجة أمان العبوات، أو الموقع الجغرافي أو الشعارات التجارية المكتسبة وغير ذلك وهذا هدف مشروع لزيادة المبيعات فالمستهلك البسيط لا يستطيع الوقوف على مدى الموثوقية والصحة لاستعمال هذه الشعارات طالما الرؤية غير واضحة له إضافة إلى آلية الرقابة والمتابعة التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود النظامية والمهنية لإجازة استخدام مثل هذه العبارات متى كان استعمالها صحيحا، أو متابعة الشركات التي تستغل ذلك لكسب المستهلك وزيادة مبيعاتها، أو لا تلتزم بالحد الأدنى من متطلبات الأمان وسلامة المنتج من المياه المعبأة.
ويمكن القول إنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى لوجود متطلبات أساسية في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة، بحيث لا يسمح ببيع مياه دون استيفاء الشروط الصحية، في المقابل بعض الشركات تتكئ في ترويجها لمياهها المعبأة على شعارات مكتسبة اختياريا مثل علامة الجودة وغيرها وهي بطبيعتها اختيارية، ولكن الحصول عليها يستلزم توفر المتطلبات النظامية والفنية والصحية وبأسس وقواعد تراعي الصحة العامة ، فهل يعني ان عدم حصول مصنع مياه شرب معبأة على أحد هذه الشعارات أو كلاهما، عدم تمتعها بالحد الأدنى من المتطلبات الفنية مقارنة بمصنع المياه الذي حصل عليها لأن خطر الشرب من عبوات المياه البلاستيكية في الأيام الحارة مثلا نتيجة تأثر وتفاعل عبوات المياه بدرجات الحرارة المتنوعة مع المركبات الكيميائية من العبوات إلى الماء، والمعلوم مدى تنوع درجات الحرارة في بلادنا وكذا أساليب الخزن وطرق نقل كراتين مياه الشرب وتوصيلها في مركبات كبيرة أو صغيرة غير مهيأة للحماية من تغيرات المناخ دون مراعاة لتأثيراته المختلفة والثابتة طبيا على الصحة العامة وبالتالي يجب الحرص على أن تكون المياه المعبئة ليست فقط الأفضل للإنسان وأيضا للبيئة من خلال تقليل المواد الكيميائية وتحسين رائحة وطعم المياه وأسعارها والتقليل من الآثار السلبية.
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى الغربية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة تجمعات المياه
شهدت مدن وقرى محافظة الغربية، اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شديدة، ما دفع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، والعمل على سحب تجمعات المياه من الشوارع لضمان عدم تعطّل حركة المواطنين.
ووجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التطهير المستمر لبالوعات الصرف الصحي وصفايات الأمطار، إضافة إلى الإسراع في صيانة محولات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة، مع متابعة حالة اللوحات الإعلانية والأشجار على الطرق السريعة تحسبًا لأي طوارئ.
وشدّد المحافظ على التعامل الفوري مع أي كميات أمطار تتساقط، موجّهًا قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والحماية المدنية بالتواجد الميداني المستمر إلى جانب رؤساء المراكز والمدن لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.
وأكد الجندي استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل السريع معها، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما كلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ورؤساء القرى وسائقي معدات الوحدات المحلية وفرق النظافة بالوجود الميداني المتواصل في الشوارع، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتدخل الفوري عند الحاجة.
1000095320 1000095319 1000095318 1000095317 1000095316 1000095315 1000095305 1000095314 1000095313 1000095312 1000095311 1000095310 1000095306 1000095307 1000095308