زوج بدعوى إسقاط حضانة: حرمتنى من أولادى وتطالب بـ900 جنيه نفقة فرش وغطاء
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أقام زوج دعوي إسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به، وقدم مستندات تفيد بتقاضيها بنفقات تتجاوز 20 ألف جنيه شهرياً، وبالرغم ذلك تعنتت ولاحقته بدعوي حبس بسبب 900 جنيه نفقة فرش وغطاء.
وأكد الزوج: "زوجتي رفضت كافة الحلول الودية لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية، ومكثت 36 شهرا تمنعني من التواصل معهم، رغم حصولها علي كافة حقوقها الشرعية، رغم تعنتها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وإهانتها لي وحرماني من أولادي، كما لاحقتني مؤخراً بعشرات الدعاوي وطالبت بحبسي، مما دفعني لمحاولة الحصول على حضانة الأطفال، والتصدي لاتهاماتها الكيدية، وطالبت بحقي في المقابل برعاية ورؤية أطفالي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج يتوقف على الاتفاق المُسبق قبل عقد القران، مشيرًا إلى أن التزام الزوج بتحمل نفقات التعليم يكون واجبًا شرعًا إذا تعهد بذلك قبل الزواج.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في ردّه على سؤال من سيدة تقول إنها تزوجت قبل استكمال تعليمها وتتساءل عن حقها في إتمامه، أن "إذا تعهد الزوج قبل الزواج لوالد الفتاة بأنها ستُكمل تعليمها، فهو مُلزَم شرعًا بالوفاء بهذا العهد، ويجب عليه أن يُتيح لها الفرصة وأن يُنفق على دراستها".
أفضل وقت لارتداء ملابس الإحرام لحجاج بيت الله.. الإفتاء توضح
ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيب
الإفتاء تحدد أول أيام ذي الحجة.. استعدوا لخير أيام الدنيا
أهلا بالعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الأضحى 2025 ووقفة عرفات وغرة ذي الحجة
وأضاف "أما إذا لم يكن هناك اتفاق سابق على استكمال التعليم، فالزوج غير مُلزم شرعًا بالإنفاق على تعليم زوجته، ويصبح الأمر خاضعًا لاتفاق جديد بين الطرفين بعد الزواج".
وأشار أمين الفتوى إلى أن "استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج ممكن إذا وافق الزوج، سواء كان الإنفاق من جانبه أو من أسرتها، ما دام هناك رضا وموافقة، ولا يجوز للزوج أن يرفض الأمر بشكل مطلق دون مناقشة أو تفاهم".
وأكد على أن الحياة الزوجية تُبنى على التفاهم والتراحم، مشددًا على أهمية الحوار بين الزوجين بشأن القضايا المصيرية، ومنها التعليم، لما له من تأثير مباشر على تربية الأبناء واستقرار الأسرة.