مسؤول ينفي إطلاق سراح معالج بالرقية متهم بزواج غير قانوني ويؤكد إحالته للنيابة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
شمسان بوست / مأرب:
اكد مصدر مسؤول في إدارة البحث الجنائي بمحافظة مأرب عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إطلاق سراح المتهم عبدالجليل الشريف، موضحًا أنه لا يزال قيد الحجز التحفظي لدى الإدارة.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الجارية أثبتت تورط الشريف في بعض التهم الموجهة إليه من قبل المدعي، مشددًا على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، لتجنب نشر معلومات مغلوطة تثير البلبلة في الرأي العام.
وأوضح المصدر أن إدارة البحث الجنائي تعمل على استكمال ملف التحقيقات، مؤكدًا أن القضية ستُحال رسميًا مع المتهم يوم الأحد القادم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت إدارة البحث الجنائي وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة لمثل هذه القضايا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاض أمريكي
غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأمريكية الجمعة، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصارا كبيرا للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة ترامب غير القانوني لناشط مؤيد للفلسطينيين.
وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا “على الرغم من أن العدالة انتصرت، إلا أن ذلك تأخر كثيرا جدا. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر”.
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة ، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس/ آذار.
ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء يوم الجمعة.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه “هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)”، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأمريكي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة (سي إن إن) وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت نور في بيان “نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين”.
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل مؤكدا أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة “سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية” والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان “لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي- والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا”.
وأضافت “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة.
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترامب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك.
وقال أمام بوابات المنشأة “تبذل إدارة ترامب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني”.
وأضاف أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيره.
وقال “بمجرد دخولك إلى هناك، ترى واقعا مختلفا. واقع مختلف عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة”.
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو/ حزيران الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا بعد أن أعلنت إدارة ترامب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو/ حزيران على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه “من غير المعتاد للغاية” أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أمريكيان.
وكتب محامو إدارة ترامب في ملف قدموه في 17 يونيو/ حزيران أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس/ آذار واحتجازه اللاحق دستوريا.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية باكستان ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام جامعة الدول العربية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتدعو للتهدئة اعتقال 22 شخصا في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأكثر قراءة 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء الجيش الإيراني يكشف طبيعة الرد القادم على إسرائيل الصليب الأحمر يعقب على تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول