اقتصادية البرلمان: ممشى أهل مصر أصبح وجهة حضارية ومصدر لجذب السياحة العربية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب أن ممشى أهل مصر أصبح وجهة مصر الحضارية على نهر النيل، لاسيما أن شكل القديم لنهر النيل لم يكن يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات .
وأكد عبدالحميد، أن ممشى أهل مصر يتمثل في ثلاث مراحل وكان افتتاح اول مرحلة بمثابة تغير الخريطة السياحية في مصر ويساهم فى جذب العملة الصعبة عن طريق الزائرين الأجانب، لافتا إلى أن اتجاة الدولة نحو خطة 2030 هنا جاءت توجيهات القيادة السياسية بعمل "ممشى أهل مصر"، والذى يهدف إلى أن يكون لكل فئات المجتمع المصري والذى أصبح علامه مضيئة وفارقة للخريطة السياحية .
وأشار النائب محمد عبدالحميد إلى أن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمة في مصر، خاصة أن موقعها يعتبر الوجهة السياحية للفسحة والتنزه بنيل مصر الذي يعشقة ملايين المصريين، مؤكدا أن افتتاح جميع مراحل المشروع سوف يدر عائد ضخم للحكومه خاصة أن ممشى أهل مصر يعتبر اهم متنفس لدى الكثير من أبناء القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات القومية، بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، وكذلك إقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدًا اقتصاديًا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب محمد عبد الحميد المزيد ممشى أهل مصر
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.