اقتصادية البرلمان: ممشى أهل مصر أصبح وجهة حضارية ومصدر لجذب السياحة العربية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب أن ممشى أهل مصر أصبح وجهة مصر الحضارية على نهر النيل، لاسيما أن شكل القديم لنهر النيل لم يكن يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات .
وأكد عبدالحميد، أن ممشى أهل مصر يتمثل في ثلاث مراحل وكان افتتاح اول مرحلة بمثابة تغير الخريطة السياحية في مصر ويساهم فى جذب العملة الصعبة عن طريق الزائرين الأجانب، لافتا إلى أن اتجاة الدولة نحو خطة 2030 هنا جاءت توجيهات القيادة السياسية بعمل "ممشى أهل مصر"، والذى يهدف إلى أن يكون لكل فئات المجتمع المصري والذى أصبح علامه مضيئة وفارقة للخريطة السياحية .
وأشار النائب محمد عبدالحميد إلى أن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمة في مصر، خاصة أن موقعها يعتبر الوجهة السياحية للفسحة والتنزه بنيل مصر الذي يعشقة ملايين المصريين، مؤكدا أن افتتاح جميع مراحل المشروع سوف يدر عائد ضخم للحكومه خاصة أن ممشى أهل مصر يعتبر اهم متنفس لدى الكثير من أبناء القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات القومية، بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، وكذلك إقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدًا اقتصاديًا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب محمد عبد الحميد المزيد ممشى أهل مصر
إقرأ أيضاً:
النائب عارف السعايدة ينتقد الموازنة ويدعو لإصلاحات اقتصادية شاملة
صراحة نيوز -أكد النائب عارف السعايدة، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2026، أن الموازنة تهدف إلى تنفيذ مستلزمات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها، باعتبارها خطة دولة عابرة للحكومات، إضافة إلى استمرار برنامج الإصلاح المالي بما يعزز الاستدامة الاقتصادية. وأوضح أن مشروع الموازنة منضبط ماليًا رغم التحديات، ويحافظ على الاستقرار ويدعم الحماية الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى إصلاحات أعمق لتحقيق الاعتماد على الذات.
وأشار السعايدة إلى أن الموازنة ما تزال تعاني من مشكلات واضحة أبرزها العجز المالي، والاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة، وارتفاع الدين العام، وزيادة الإنفاق الجاري، مؤكدًا أن هذه التحديات هي امتداد لآثار موازنات سابقة شهدت تباطؤًا في النمو وارتفاعًا في البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف السعايدة أن التغلب على هذه الإشكالات يتطلب تحسين إدارة الموارد وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق عدالة ضريبية أكبر، مبينًا أن شركات الفوسفات والبوتاس تمتلك قدرة على فتح آفاق اقتصادية واسعة عبر إنشاء صناعات عملاقة تشمل الأسمدة والأعلاف والمواد الغذائية والكيماوية والدوائية، داعيًا إلى تأسيس شركات مساهمة عامة تستفيد من حجم الودائع الكبيرة لدى الأردنيين في البنوك.
وبيّن أن هذه المشاريع قادرة على دعم الاقتصاد عبر زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات ورفد الخزينة بإيرادات إضافية وتحسين مستوى المعيشة. كما دعا إلى وضع استراتيجية أوسع لجذب الاستثمار تشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصناعات الإبداعية، وتحسين البيئة التشريعية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لجلب التكنولوجيا والاستثمارات الحديثة.
وختم السعايدة مداخلته بالإشارة إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا تقديره للعمل الذي تقوم به في الملفات الاجتماعية المختلفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟