اقتصادية البرلمان: ممشى أهل مصر أصبح وجهة حضارية ومصدر لجذب السياحة العربية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب أن ممشى أهل مصر أصبح وجهة مصر الحضارية على نهر النيل، لاسيما أن شكل القديم لنهر النيل لم يكن يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات .
وأكد عبدالحميد، أن ممشى أهل مصر يتمثل في ثلاث مراحل وكان افتتاح اول مرحلة بمثابة تغير الخريطة السياحية في مصر ويساهم فى جذب العملة الصعبة عن طريق الزائرين الأجانب، لافتا إلى أن اتجاة الدولة نحو خطة 2030 هنا جاءت توجيهات القيادة السياسية بعمل "ممشى أهل مصر"، والذى يهدف إلى أن يكون لكل فئات المجتمع المصري والذى أصبح علامه مضيئة وفارقة للخريطة السياحية .
وأشار النائب محمد عبدالحميد إلى أن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمة في مصر، خاصة أن موقعها يعتبر الوجهة السياحية للفسحة والتنزه بنيل مصر الذي يعشقة ملايين المصريين، مؤكدا أن افتتاح جميع مراحل المشروع سوف يدر عائد ضخم للحكومه خاصة أن ممشى أهل مصر يعتبر اهم متنفس لدى الكثير من أبناء القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات القومية، بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، وكذلك إقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدًا اقتصاديًا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب محمد عبد الحميد المزيد ممشى أهل مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة