الوسطاء يعلنون إتمام الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت الخارجية القطرية، اليوم السبت، تسليم إسرائيل 4 أسيرات من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني.
ونشرت الخارجية القطرية، اليوم السبت، أنه "في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات تحمل أحداهن الجنسية البلغارية إلى جانب الإسرائيلية في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية".
وسلمت كتائب القسام، اليوم، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة.
والأسيرات المجندات بالجيش الإسرائيلي هن دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ.
في المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى أسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى والتي تضم 200 أسير، من بينهم 16 أسيرا من قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية القطرية السجون الإسرائيلية الصليب الأحمر الدولي تبادل الاسرى بدء وقف إطلاق النار حماس كتائب القسام مجندات اسرائيليات الثانیة من
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لشخصان اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصان أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع بورش كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمها مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون إتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لاعلاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه ان موكله لم يستعمل اي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس