رينزي: إعادة مجرم خطير إلى ليبيا دليل على نفاق حكومة ميلوني
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
اتهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بالنفاق، بالنظر إلى حملتها الصارمة المعلنة ضد مهربي البشر.
وجاءت اتهامات رينزي للحكومة اليمينية على خلفية إفراج روما عن الملطلوب للمحكمة الجنائية الدولية آمر الشرطة القضائية، ومدير «مؤسسة الإصلاح والتأهيل» في طرابلس أسامة نجيم بعد القبض عليه خلال زيارة لمشاهدة مباراة كرة قدم.
وقال رينزي من حزب «إيطاليا فيفا»: «عندما يقع مهرّب قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه مجرم خطير، لكن على الطاولة لا يبدو الأمر وكأنكم تلاحقونه، ولكن تعيدونه إلى ليبيا على متن طائرة تابعة لجهاز المخابرات الإيطالي… إما أنكم مرضى أو هذه صورة لحكومة منافقة وغير لائقة».
الوسومأسامة نجيم ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة نجيم ليبيا
إقرأ أيضاً:
كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس