أثار اسم أسامة المصري نجيم، قائد أحد السجون التابعة للشرطة القضائية في طرابلس، ليبيا، جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية الدولية. تُتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشمل القتل، التعذيب، الاغتصاب، والعنف الجنسي ضد السجناء، ما دفع المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.  

ووفقًا للجنائية الدولية، تتركز التهم على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان داخل السجن الذي يديره.

شملت هذه الانتهاكات أساليب تعذيب ممنهجة، اعتداءات جنسية، وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الأساسية. وقد وصفت المنظمات الحقوقية الظروف داخل السجن بأنها "غير إنسانية ومروعة".  

مطالب دولية  

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أبدت قلقها الشديد إزاء الجرائم المنسوبة لنجيم، داعية السلطات الليبية إلى القبض عليه أو تقديمه للمحاكمة وفق المعايير الدولية. وقالت البعثة إن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.  

تعيين الدبلوماسية الغانية هانا سيروا تيتيه مبعوثة دولية إلى ليبياتعيين الغانية هانا سيروا تيتيه مبعوثة أممية جديدة في ليبيااستقرار ليبيا أمن قومي مصري| إخراج المرتزقة واستعادة مسار التنمية تتصدر مباحثات السيسي وحفترمصر تؤكد ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

وفي بيان رسمي، شددت الأمم المتحدة على أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر لضمان تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية.  

دور إيطاليا في القضية  

وفي تطور لافت، طالبت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا بتقديم إيضاحات حول إطلاق سراح نجيم بعد احتجازه على أراضيها لفترة قصيرة. ويُعتقد أن هذا الإفراج غير المبرر أتاح له الفرصة للعودة إلى ليبيا، مما أثار استياء المنظمات الدولية التي تسعى لمحاسبته.  

تُشكل قضية أسامة المصري نجيم اختبارًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة في ليبيا. ومع تزايد الضغوط الدولية، تبرز الحاجة إلى تعاون السلطات الليبية لتقديمه للعدالة، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.

ووفق المعلومات المنشورة أدار نجيم مركز اعتقال في معيتيفة بطرابلس ويشتبه بتورطه في عمليات تعذيب ممنهجة ضد موقوفين.

وهو أيضا مديرا لمؤسسة الاصلاح والتأهيل، المنشأة السجنية في طرابلس.

وقالت منظمة "ميديتيرانيا سيفينج هيومن" ، التي تعنى بإنقاذ المهاجرين في البحر،  إن اعتقال المصري يأتي "بعد سنوات من الشكاوى والشهادات من الضحايا، التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي أجرت تحقيقا صعبا".

ميلوني تدافع عن ترحيل أسامة المصري

ودافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.

وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية “يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر “أسامة المصري” ثلاث دول أوروبية”. 

وأضافت “سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا”.

ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم “أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة”، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.

وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم “تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة” الشخص.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ليبيا المحكمة الجنائية الدولية طرابلس المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

منظمتان دوليتان تدعوان الدول لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية

الثورة نت/..

دعت منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها.

جاءت الدعوتان في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى السادس من ديسمبر الحالي في لاهاي.

وحثت المنظمتان الدوليتان، الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة.

وأكدتا أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة، وحذرتا من “استرضاء” واشنطن.

وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.

وذكرت مديرة البحوث والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، أن قبول أي شروط أمريكية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، “سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية”.

وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي “قانون الحجب” لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأمريكية.

وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف مجرم الحرب المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

مقالات مشابهة

  • بعد عقوبات واشنطن.. الجنائية الدولية: نرفض المساس باستقلالنا
  • منظمتان دوليتان تدعوان الدول لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية
  • رسميا.. الجنائية الدولية تعلن احتجاز الهيشري
  • الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
  • ليبيا بين الدول الأقل قدرة على السفر دون تأشيرة وفق تقرير عالمي
  • ليبيا تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين ومحاسبة مسؤولي جرائم غزة
  • المحكمة الجنائية الدولية.. من تحقيق العدالة إلى أداة لتنفيذ السياسيات الغربية
  • موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
  • تقرير: العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا يتحول إلى تهديد خطير
  • منظمة دولية: التكنولوجيا تُستخدم لإسكات النساء وابتزازهن في ليبيا