النائب عمرو فهمي: مصر لم ولن تتراجع عن موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، وتبذل مؤسسات الدولة جهودا حثيثة لمواجهة تلك التحديات ومحاولات بعض المتربصين بها للنيل من أمنها واستقرارها.
وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن بعض الجهات والجماعات المتربصة بمصر وشعبها تحاول بث الشائعات والأكاذيب والادعاءات المضللة لإثارة الفتن والفوضى وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة والتشكيك في جهود القيادة السياسية التي تعمل على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ودعم مسار التنمية والبناء والسعي نحو ازدهار الدولة المصرية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر الثابت تجاه بعض قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، جعلها محط أنظار ومحاولات من بعض القوى الدولية والجماعات الموالية لها لممارسة الضغوط المختلفة حتى تحيد عن موقفها الوطني ومساعيها الدؤوبة نحو إقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة، ودعمها للحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية ورفضها التعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وأكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو أي محاولات تحول بين حق الشعب في إقامة دولته، بالإضافة إلى رفضها القاطع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية باعتداءاتها الغاشمة على المدنيين العزل ومحاولاتها الفاشلة لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.
التلاحم الوطني والتماسك المجتمعيوشدد النائب على أن التلاحم الوطني والتماسك المجتمعي وتوحيد الجهود في الجبهة الداخلية ستظل هي الصخرة التي تتحطم عليها مطامع الطامعين والمتربصين بها، والدرع الذي يحمي جهود الدولة نحو البناء والاستقرار والتنمية والحفاظ على الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مستقبل وطن التحديات الشائعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء، استمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا الملف تجاوز الـ 6 سنوات، وهي فترة ليست بالقصيرة، ووزيرة التنمية المحلية تسعى لأن يكون هناك حلول لملف التصالح.
وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أن اليوم تم فتح التسجيل للحالات القديمة التي قدمت "نموذج10" في التصالح، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك تعديل تشريعي على بعض المواد في ملف التصالح.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية .