ضبط سيارة نقل محملة بـ 9 طن و500 كيلو دقيق بلدى مدعم بالسنطة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 9 طن و500 كيلو دقيق بلدى مدعم بدائرة مركز السنطة بعد تجميعها لبيعها فى السوق السوداء والتربح ماليا بدون وجه حق.
وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تقريرا يتضمن فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالدعم والخارجين على القانون والمخالفين للقرارات التموينية وبناءا على المعلومات السرية التي وردت للمديرية بقيام أحد مهربي الدقيق بمركز السنطه والذي يقوم بالاتجار بقوت الشعب بتجميع كمية من الدقيق المدعم بداخل سيارة جامبو بمركز السنطة، وذلك على طريق شنراق كفر ششتا.
تم تشكيل حملة تموينيه برئاسة إبراهيم عبد الهادي مدير إدارة تموين السنطة، ضمت السيد الصفطى رئيس الرقابة التموينية، ورمضان شريف، و فؤاد سرحان وحسام الجابرى المفتشون بالإدارة، وتم التوجه إلى مكان المعلومة عمل كمين، وتلاحظ مرور سياره بنفس المواصفات وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو ايسوزو بعد وقت من المداهمة والمطاردة وتم فرار السائق بداخل الزراعات وترك السيارة، حيث تبين أنها محملة بعدد ١٩٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالي ٩.٥ تسعة طن ونصف دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم وتم ضبطها والتوجه بها إلى مدينة السنطة.
وتم التحفظ على الدقيق المضبوط بداخل مستودع الدقيق بالسنطة بالاقرار اللازم وتسليم السيارة المضبوطة لمركز شرطة السنطة، وتم تحرير المحضر اللازم ضد مالك السيارة المضبوطة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز السنطة ضبط سيارة نقل دقيق بلدى مدعم دقیق بلدى مدعم
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 4 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر