هل يقف تيك توك على حافة الحظر في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تطبيق تيك توك واحداً من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة في العالم العربي، بما في ذلك في مصر، حيث حقق قاعدة جماهيرية ضخمة من الشباب والمستخدمين الذين يتفاعلون يومياً مع مقاطع الفيديو القصيرة، إلا أن التطبيق واجه تحديات عدة على صعيد الحكومات حول العالم، حيث تتأرجح قرارات السلطات بشأن مصيره بين الحظر والتقييد، ما يثير تساؤلات عن مستقبل التطبيق في كل دول العالم.
تشير التقارير إلى أن تيك توك بات مصدر قلق لدى الحكومات في بعض البلدان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، خصوصاً فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين، فضلًا عن المحتوى الذي يُنشر على المنصة والذي قد يتجاوز الحدود الثقافية أو الأخلاقية في بعض الأحيان.
في مصر، أثارت المنصة جدلاً كبيراً حول تأثيراتها على القيم الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تحديات متعلقة بخصوصية البيانات، السلطات أبدت في عدة مناسبات رغبتها في فرض قيود على التطبيق، مما دفع إلى إصدار بعض التحذيرات للمستخدمين بشأن استخدام تيك توك والتقيد بالقوانين المعمول بها في البلاد.
هل تبيع بايت دانس تيك توك؟ ترامب يتحدث عن صفقة مع أوراكل بعد مطالبتها بحجب تيك توك.. أسما إبراهيم تتصدر تريند جوجلالقيود والتحديات في مصر
في عام 2020، بدأ الحديث عن حظر تيك توك في مصر بعد أن تم توقيف بعض المراهقين الذين كانوا يستخدمون التطبيق في نشر محتوى غير لائق، جاء ذلك بعد تصريحات من المسؤولين في الحكومة حول ضرورة ضبط محتوى هذه التطبيقات الإلكترونية لضمان التزامها بالقوانين المحلية، بما في ذلك حماية الأمن العام وتجنب التحريض على العنف أو نشر أفكار مخالفة للأخلاق العامة.
وفي مارس 2021، أصدرت محكمة حكماً بسجن ثلاث فتيات بسبب نشرهن مقاطع عبر تيك توك تضمنت محتوى وصفته المحكمة بأنه “مخالف للأداب العامة”، وقد تسببت هذه الحادثة في إشعال النقاشات حول مصير التطبيق في مصر، مما دفع العديد من المتابعين والمحللين إلى طرح أسئلة مهمة حول الرقابة على الإنترنت وكيفية إدارة التطبيقات الاجتماعية في المستقبل.
الحلول والتطورات
رغم التهديدات المحتملة بالحظر، أبدت السلطات رغبة في توجيه تيك توك إلى ممارسات أكثر توافقًا مع الثقافة المحلية والقوانين، حيث تم فرض بعض القيود على نوعية المحتوى المسموح به على المنصة، وبحسب بعض التقارير، يعمل تيك توك على التعاون مع الجهات الحكومية في مصر لتقديم مزيد من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحفاظ على أمان البيانات وحماية الخصوصية.
كما أطلق التطبيق مجموعة من الإجراءات لتحسين سلامة الأطفال والمراهقين، مثل تقديم خاصية التحكم الأبوي التي تمنح أولياء الأمور إمكانية مراقبة المحتوى الذي يتم الوصول إليه من قبل أبنائهم. ومن جانبها، أعربت السلطات عن استعدادها للعمل مع الشركات التقنية لضمان التزام منصاتها بالقوانين المحلية.
ما بين الحظر والتوسع
في الوقت الذي لا يزال فيه تيك توك يواجه تهديدات بالمنع في بعض المناطق، فإنه يواصل التوسع في مناطق أخرى، حيث يتمتع بشعبية واسعة خصوصًا بين الفئة الشبابية، يتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية نشر محتوى مبتكر من خلال مقاطع فيديو قصيرة، ويعزز التفاعل الاجتماعي عبر منصاته الترفيهية.
على الرغم من الانتقادات الموجهة لـ "تيك توك" في مصر، إلا أن المستخدمين في البلاد لا يزالون يواصلون استخدامه بشكل واسع، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي الحفاظ على توازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حرية التعبير.
التوجهات المستقبلية
من غير الواضح بشكل كامل كيف سيكون مصير "تيك توك" في مصر على المدى الطويل، لكن يمكن القول إنه إذا استمر التطبيق في العمل مع الحكومات لإيجاد حلول لمشاكل الخصوصية والأمن السيبراني، فقد يتمكن من الاستمرار في البلاد دون حظر كامل، وفي المقابل، قد تظل الملاحقات القانونية جزءًا من الحياة اليومية للمستخدمين في حال لم يتمكن التطبيق من الوفاء بالشروط المطلوبة.
مصير "تيك توك" في مصر هو موضوع يتطلب متابعة حثيثة، خصوصًا مع التغيرات السريعة في المشهد السياسي والتكنولوجي، قد تظل المنصة في قلب الصراع بين متطلبات الرقابة الحكومية وحرية التعبير على الإنترنت، في النهاية، يبقى المستقبل مجهولاً، لكن يبدو أن المستخدمين في مصر لن يتخلوا بسهولة عن هذه المنصة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيك توك مصر الحكومة الخصوصية الأمن السيبراني التطبیق فی تیک توک فی مصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
صراحة نيوز-صوت البرلمان النمساوي، الخميس، بغالبية ساحقة على مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون إن الحظر الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول).
واعتباراً من فبراير (شباط)، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
واعتبر حزب الحرية النمساوي أقصى اليميني المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا