هل يقف تيك توك على حافة الحظر في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تطبيق تيك توك واحداً من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة في العالم العربي، بما في ذلك في مصر، حيث حقق قاعدة جماهيرية ضخمة من الشباب والمستخدمين الذين يتفاعلون يومياً مع مقاطع الفيديو القصيرة، إلا أن التطبيق واجه تحديات عدة على صعيد الحكومات حول العالم، حيث تتأرجح قرارات السلطات بشأن مصيره بين الحظر والتقييد، ما يثير تساؤلات عن مستقبل التطبيق في كل دول العالم.
تشير التقارير إلى أن تيك توك بات مصدر قلق لدى الحكومات في بعض البلدان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، خصوصاً فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين، فضلًا عن المحتوى الذي يُنشر على المنصة والذي قد يتجاوز الحدود الثقافية أو الأخلاقية في بعض الأحيان.
في مصر، أثارت المنصة جدلاً كبيراً حول تأثيراتها على القيم الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تحديات متعلقة بخصوصية البيانات، السلطات أبدت في عدة مناسبات رغبتها في فرض قيود على التطبيق، مما دفع إلى إصدار بعض التحذيرات للمستخدمين بشأن استخدام تيك توك والتقيد بالقوانين المعمول بها في البلاد.
هل تبيع بايت دانس تيك توك؟ ترامب يتحدث عن صفقة مع أوراكل بعد مطالبتها بحجب تيك توك.. أسما إبراهيم تتصدر تريند جوجلالقيود والتحديات في مصر
في عام 2020، بدأ الحديث عن حظر تيك توك في مصر بعد أن تم توقيف بعض المراهقين الذين كانوا يستخدمون التطبيق في نشر محتوى غير لائق، جاء ذلك بعد تصريحات من المسؤولين في الحكومة حول ضرورة ضبط محتوى هذه التطبيقات الإلكترونية لضمان التزامها بالقوانين المحلية، بما في ذلك حماية الأمن العام وتجنب التحريض على العنف أو نشر أفكار مخالفة للأخلاق العامة.
وفي مارس 2021، أصدرت محكمة حكماً بسجن ثلاث فتيات بسبب نشرهن مقاطع عبر تيك توك تضمنت محتوى وصفته المحكمة بأنه “مخالف للأداب العامة”، وقد تسببت هذه الحادثة في إشعال النقاشات حول مصير التطبيق في مصر، مما دفع العديد من المتابعين والمحللين إلى طرح أسئلة مهمة حول الرقابة على الإنترنت وكيفية إدارة التطبيقات الاجتماعية في المستقبل.
الحلول والتطورات
رغم التهديدات المحتملة بالحظر، أبدت السلطات رغبة في توجيه تيك توك إلى ممارسات أكثر توافقًا مع الثقافة المحلية والقوانين، حيث تم فرض بعض القيود على نوعية المحتوى المسموح به على المنصة، وبحسب بعض التقارير، يعمل تيك توك على التعاون مع الجهات الحكومية في مصر لتقديم مزيد من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحفاظ على أمان البيانات وحماية الخصوصية.
كما أطلق التطبيق مجموعة من الإجراءات لتحسين سلامة الأطفال والمراهقين، مثل تقديم خاصية التحكم الأبوي التي تمنح أولياء الأمور إمكانية مراقبة المحتوى الذي يتم الوصول إليه من قبل أبنائهم. ومن جانبها، أعربت السلطات عن استعدادها للعمل مع الشركات التقنية لضمان التزام منصاتها بالقوانين المحلية.
ما بين الحظر والتوسع
في الوقت الذي لا يزال فيه تيك توك يواجه تهديدات بالمنع في بعض المناطق، فإنه يواصل التوسع في مناطق أخرى، حيث يتمتع بشعبية واسعة خصوصًا بين الفئة الشبابية، يتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية نشر محتوى مبتكر من خلال مقاطع فيديو قصيرة، ويعزز التفاعل الاجتماعي عبر منصاته الترفيهية.
على الرغم من الانتقادات الموجهة لـ "تيك توك" في مصر، إلا أن المستخدمين في البلاد لا يزالون يواصلون استخدامه بشكل واسع، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي الحفاظ على توازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حرية التعبير.
التوجهات المستقبلية
من غير الواضح بشكل كامل كيف سيكون مصير "تيك توك" في مصر على المدى الطويل، لكن يمكن القول إنه إذا استمر التطبيق في العمل مع الحكومات لإيجاد حلول لمشاكل الخصوصية والأمن السيبراني، فقد يتمكن من الاستمرار في البلاد دون حظر كامل، وفي المقابل، قد تظل الملاحقات القانونية جزءًا من الحياة اليومية للمستخدمين في حال لم يتمكن التطبيق من الوفاء بالشروط المطلوبة.
مصير "تيك توك" في مصر هو موضوع يتطلب متابعة حثيثة، خصوصًا مع التغيرات السريعة في المشهد السياسي والتكنولوجي، قد تظل المنصة في قلب الصراع بين متطلبات الرقابة الحكومية وحرية التعبير على الإنترنت، في النهاية، يبقى المستقبل مجهولاً، لكن يبدو أن المستخدمين في مصر لن يتخلوا بسهولة عن هذه المنصة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيك توك مصر الحكومة الخصوصية الأمن السيبراني التطبیق فی تیک توک فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق.
وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية “انتهكت بشكل لا لبس فيه” قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت “غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك”.
وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم “الخوف المعقول” من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم.
وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل “إنساني”، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية.
وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم.
وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية.
وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم.
لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن “الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين”، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون.
وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة
كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية.
وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة “إكس” أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي.
ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى “مستويات غير مسبوقة في زمن السلم”، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه “خرج عن السيطرة”.
من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن “نفقات صادمة” تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا