لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الإماراتي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تنطلق اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومين.
وقال المستشار جابر المري، رئيس اللجنة: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تقديم التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأضاف أن الدورة الـ27 للجنة ستناقش التقدم المحرز من قبل الإمارات في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن المناقشات تشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، إضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدورة ستتضمن حواراً تفاعلياً بين أعضاء اللجنة ووفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مبيناً أن الدولة قدمت تقريرها الدوري الثاني في سبتمبر 2024، الذي يستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق والحريات منذ صدور الملاحظات الختامية على تقريرها الأول عام 2019. وأوضح أن اللجنة زارت الإمارات في ديسمبر الماضي، واطلعت على أنشطة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الدورة حضور ممثلين عن المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جامعة الدول العربية المیثاق العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!