العاملين بالنقل البري: نؤيد القيادة السياسية ونرفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، دعم وتأييد عمال النقل البري لموقف القيادة السياسية ورفض المحاولات المشينة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وشدد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، على أن محاولات التهجير التي يتعرض لها شعب فلسطين مرفوضة رفضا قاطعا، بل وتعد انتهاكا لكل قيم المنطقة العربية.
ودعا مجلس إدارة النقابة، جموع العاملين بالنقل البري للاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم ومساندة سيادته للتصدي بقوة لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأمن القومي المصري.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة أن مصر ستظل دائما هي حصن الأمان لكل الشعب العربي ضد أي تهديد أو محاولات للاستيلاء علي حق من حقوق الشعوب العربية.
وأدان مجلس النقابة عمليات التهجير القسري لسكان غزة باعتبارها مخالفة لكل القيم الإنسانية والتي يجب التصدي لها من المجتمع الدولي بأكمله ورفض أي محاولة للنقل من أمن واستقرار المنطقة العربية، مؤكدين أن مصر ستظل علي موقفها الواضح والداعم للقضية الفلسطينية، وستظل ترفض وبشدة كل ما يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التهجير تهجير الشعب الفلسطيني النقابة العامة للعاملين بالنقل البري التهجير القسري لسكان غزة المزيد بالنقل البری
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.