الأمن النيابية: نقل الملف الأمني لخمس محافظات خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، عن اجراءات نقل الملف الامني لخمس محافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام 2025.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عملية نقل إدارة الأمن في المحافظات إلى وزارة الداخلية مستمرة وفق خطة منهجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية ومدى توفر الظروف الملائمة".
وأضاف أن "اللجان العليا المتخصصة في هذا الملف تواصل عقد اجتماعاتها وإجراء التقييمات الأمنية اللازمة من أجل اتخاذ القرار النهائي بنقل ملف الأمن إلى وزارة الداخلية وتشكيلاتها".
وأشار إلى أنه "خلال النصف الأول من 2025، سيتم نقل ملف أمن أربع إلى خمس محافظات إلى وزارة الداخلية، مما سيؤدي إلى إطار جديد لإدارة الأمن، من خلال تعزيز دور الوزارة في هذا المجال".
وتابع وتوت أن "إسناد ملف أمن المحافظات لوزارة الداخلية سيتيح للجيش التركيز على واجباته الأساسية في حماية الحدود ومحيط المدن، ما يسهم في تقليل عسكرة المدن والقصبات والقرى"، مؤكدا أن "الخطة تسير بسلاسة ومرونة عالية، دون أي تعقيدات أو إشكاليات، ومن المتوقع أن يتم حسم الملف بشكل كامل خلال عام 2025".
هذا وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الاحد (14 نيسان 2024)، وجود خطة لتسليم الوزارة الملف الأمني في 3 محافظات قريباً و11 محافظة حتى نهاية العالم الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري الموسوي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن" عملية نقل الملف الامني الى الداخلية مستمرة وتم تسليم 6 محافظات اضافة الى عمليات سامراء".
واشار الى ان"وزارة الداخلية ستتسلم قريبا ملف 3 محافظات هي الانبار ونينوى وصلاح الدين، وبحلول نهاية هذا العام ستستلم الوزارة الأمن في 11 محافظة عراقية ".
وأضاف أن "هناك أربع محافظات سيرحل استلام ملفها الامني الى العام 2025 وهي بغداد وكركوك وميسان والبصرة وذلك ليس لعدم جهوزيتها وانما تتبع الحكومة توقيتات زمنية لتسلم الملف الأمني في المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى وزارة الداخلیة ملف الأمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق خلال حملة مكبرة ضد التلاعب بأسعار الخبز
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من محاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز الحر والمدعم، والتي يسعى بعض التجار من خلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية.
ضبط قضايا تموينية ومخالفات المخابز
وأسفرت الحملات المكثفة التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالتلاعب بأسعار الخبز، وتحرير محاضر ضد المخالفين. وتركزت الضبطيات على المخالفات المرتبطة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل بيعه بشكل غير قانوني.
إجراءات قانونية صارمة واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بأسعار الخبز والسلع الأساسية الأخرى، وحماية المواطنين من أي ممارسات احتيالية من شأنها الإضرار بالاقتصاد أو بالمستهلكين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية