بعد إيقاف الإيفاد والتوظيف مؤخرا.. تشكيل لجنتين لإعادة النظر في الملف

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، خلال اجتماع موسع مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، ووزراء المالية، والتعليم العالي، والعمل والتأهيل، والخدمة المدنية، تداعيات قرار الهيئة بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد والإيفاد الدراسي.

وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة مؤشرات مقلقة حول التضخم في ميزانية الباب الأول ونفقات التوظيف، وغياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف.

وأكد رئيس الهيئة أن التوظيف العشوائي يستنزف الأموال العامة ويحرم خريجي المؤهلات العلمية من فرص العمل، مشددا على ضرورة تنظيم التعيينات بما يضمن المواءمة بين القطاعين العام والخاص، وإنجاز الإفراجات المالية للموظفين المعينين منذ سنوات.

من جانبه، أكد وزير المالية على وجود فوضى في عمليات التوظيف وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة وتبديد الموارد.

كما شدد وزير التعليم العالي على أهمية إعادة النظر في قرارات الإيفاد الدراسي لضمان الشفافية والعدالة.

وبحسب بيان هيئة الرقابة فقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنتين عليا: الأولى للتوظيف مشتركة بين وزارات المالية والعمل والتعليم العالي والخدمة المدنية، تتولى اقتراح السياسات والاستراتيجيات التوظيفية؛ والثانية للإيفاد الدراسي مشتركة بين وزارات التعليم العالي والمالية والعمل والخدمة المدنية، تتولى مراجعة قرارات الإيفاد السابقة ووضع استراتيجيات جديدة.

وكان قادربوه، قد أصدر قرارين في وقت سابق يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.

وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن مليوني موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.

وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.

المصدر: هيئة الرقابة الإدارية

الإيفادالتوظيفهيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار