بعد إيقاف الإيفاد والتوظيف مؤخرا.. تشكيل لجنتين لإعادة النظر في الملف
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، خلال اجتماع موسع مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، ووزراء المالية، والتعليم العالي، والعمل والتأهيل، والخدمة المدنية، تداعيات قرار الهيئة بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد والإيفاد الدراسي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة مؤشرات مقلقة حول التضخم في ميزانية الباب الأول ونفقات التوظيف، وغياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف.
وأكد رئيس الهيئة أن التوظيف العشوائي يستنزف الأموال العامة ويحرم خريجي المؤهلات العلمية من فرص العمل، مشددا على ضرورة تنظيم التعيينات بما يضمن المواءمة بين القطاعين العام والخاص، وإنجاز الإفراجات المالية للموظفين المعينين منذ سنوات.
من جانبه، أكد وزير المالية على وجود فوضى في عمليات التوظيف وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة وتبديد الموارد.
كما شدد وزير التعليم العالي على أهمية إعادة النظر في قرارات الإيفاد الدراسي لضمان الشفافية والعدالة.
وبحسب بيان هيئة الرقابة فقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنتين عليا: الأولى للتوظيف مشتركة بين وزارات المالية والعمل والتعليم العالي والخدمة المدنية، تتولى اقتراح السياسات والاستراتيجيات التوظيفية؛ والثانية للإيفاد الدراسي مشتركة بين وزارات التعليم العالي والمالية والعمل والخدمة المدنية، تتولى مراجعة قرارات الإيفاد السابقة ووضع استراتيجيات جديدة.
وكان قادربوه، قد أصدر قرارين في وقت سابق يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.
وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن مليوني موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.
وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
الإيفادالتوظيفهيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإيفاد التوظيف هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام