النائبة هالة أبو السعود: قوانين وزارة المالية تدعم الثقة بين المواطن والدولة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعربت النائبة هالة أبو السعود، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ونائبة كفر الشيخ، عن دعمها لإجراءات وزارة المالية الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الضريبية الموحدة، والتي تشمل 3 قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح وتسهيل النظام الضريبي في مصر.
وأكدت خلال تصريحات ببرنامج صباح الخير يا مصر أن هذه القوانين تأتي في إطار رؤية الحكومة لتطوير النظام المالي، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين والمساهمة في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
أكدت أبو السعود أن هذه القوانين تُعد خطوة هامة نحو تحسين العلاقة بين المواطن ووزارة المالية، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين من خلال تسهيل العمليات الضريبية، بما يعزز الثقة بين الطرفين، ويعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.
تحفيز المواطنين على دفع الضرائب بأريحيةنوهت النائبة هالة أبو السعود إلى أن هذه الإصلاحات الضريبية تهدف إلى تحفيز المواطنين على دفع الضرائب بشكل طوعي، من خلال تخفيف الإجراءات الروتينية التي قد تكون عائقًا أمام البعض. وقالت إن هذه القوانين ستسهم في نشر ثقافة الضريبة كواجب وطني وليس عبئًا، مما يعزز المشاركة المجتمعية في تطوير الاقتصاد الوطني.
ضرورة توفير الدعم الكامل للممولينشددت أبو السعود على ضرورة دعم وزارة المالية بشكل أكبر للمواطنين والممولين من أجل ضمان قدرتهم على الوفاء بالالتزامات الضريبية بسهولة، مشيرة إلى أن المواطن يجب أن يشعر بأن الأموال التي يدفعها تُستثمر بشكل إيجابي، وتُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة. وأكدت أن هذه الثقة ستساعد على تسريع عملية الدفع الطوعي وتخفيف الضغوط النفسية على الممولين.
دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاركة الضريبيةوأكدت النائبة أن رفع وعي المواطن بأهمية دفع الضريبة سيعزز من استقرار الاقتصاد المصري. وأضافت أن المواطن الذي يشعر بأهمية مشاركته في دعم الاقتصاد من خلال دفع الضريبة، سيصبح أكثر التزامًا بالمساهمة في النهوض بالبلاد. وتدعم هذه الإجراءات رؤية الحكومة المصرية نحو تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية في السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام المالي ووزارة المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية: 15٪ علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وذلك ضمن منظومة زيادات الأجور التي سيتم تطبيقها من يوليو.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له اليوم، أن هذه العلاوة تستهدف تعزيز العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بغض النظر عن النظام الوظيفي التابع له الموظف.
وأوضح الوزير أن صرف العلاوة يأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم الشرائح المختلفة من العاملين، وتحقيق نوع من التوازن في الزيادات المالية الممنوحة.
وأشار إلى أن هذه العلاوة تُمثل جزءًا مهمًا من الجهود لتحسين مستويات الدخل وتوفير الدعم اللازم للأسر المصرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة