النائبة هالة أبو السعود: قوانين وزارة المالية تدعم الثقة بين المواطن والدولة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعربت النائبة هالة أبو السعود، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ونائبة كفر الشيخ، عن دعمها لإجراءات وزارة المالية الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الضريبية الموحدة، والتي تشمل 3 قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح وتسهيل النظام الضريبي في مصر.
وأكدت خلال تصريحات ببرنامج صباح الخير يا مصر أن هذه القوانين تأتي في إطار رؤية الحكومة لتطوير النظام المالي، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين والمساهمة في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
أكدت أبو السعود أن هذه القوانين تُعد خطوة هامة نحو تحسين العلاقة بين المواطن ووزارة المالية، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين من خلال تسهيل العمليات الضريبية، بما يعزز الثقة بين الطرفين، ويعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.
تحفيز المواطنين على دفع الضرائب بأريحيةنوهت النائبة هالة أبو السعود إلى أن هذه الإصلاحات الضريبية تهدف إلى تحفيز المواطنين على دفع الضرائب بشكل طوعي، من خلال تخفيف الإجراءات الروتينية التي قد تكون عائقًا أمام البعض. وقالت إن هذه القوانين ستسهم في نشر ثقافة الضريبة كواجب وطني وليس عبئًا، مما يعزز المشاركة المجتمعية في تطوير الاقتصاد الوطني.
ضرورة توفير الدعم الكامل للممولينشددت أبو السعود على ضرورة دعم وزارة المالية بشكل أكبر للمواطنين والممولين من أجل ضمان قدرتهم على الوفاء بالالتزامات الضريبية بسهولة، مشيرة إلى أن المواطن يجب أن يشعر بأن الأموال التي يدفعها تُستثمر بشكل إيجابي، وتُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة. وأكدت أن هذه الثقة ستساعد على تسريع عملية الدفع الطوعي وتخفيف الضغوط النفسية على الممولين.
دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاركة الضريبيةوأكدت النائبة أن رفع وعي المواطن بأهمية دفع الضريبة سيعزز من استقرار الاقتصاد المصري. وأضافت أن المواطن الذي يشعر بأهمية مشاركته في دعم الاقتصاد من خلال دفع الضريبة، سيصبح أكثر التزامًا بالمساهمة في النهوض بالبلاد. وتدعم هذه الإجراءات رؤية الحكومة المصرية نحو تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية في السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام المالي ووزارة المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة