أيمن محسب: 106 مليون مصرى جاهزون لحماية الأمن القومى المصرى وحقوق الفلسطنيين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وجه النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على البيان الذى أصدره البرلمان المصرى رافضا لتهجير الفلسطنيين .
وأضاف "محسب"فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن القضيه الفلسطينيه ليست قضيتنا اليوم فقط بل هى قضيتنا على مر التاريخ ومنذ عام 1948 مصر تقف وتدعم القضية الفلسطينية والوطن العربى باكمله، معلنا رفضه التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان الكيان الصهيونى ذاك المحتل لايحترم آدمية أو حقوق إنسان .
واوضح "محسب" : ماسمعناه من عبارات على لسان الرئيس الأمريكى يبين الوجه الآخر ويمثل وعد بلفور ، وهو وعد من لايملك يمنح لمن لايستحق.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على انه لايستطيع كائن من كان السطو على أرض شعب يعيش عليها من قديم الازل، مضيفا: نعلن من هنا فى مجلس النواب المصرى رفضنا القاطع للعبارات التى أطلقها الرئيس الأمريكى، والشعب المصرى بأكمله يقف خلف القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أى موقف يتخذه للحفاظ على الأمن القومى المصرى أوالقضيه الفلسطينيه.
وأكد محسب، أن 106 مليون مصرى جاهزون بأكفانهم لحماية الأمن القومى المصرى، ولن نوافق أو نسمح بالأفكار أوالتلاعب بمقدرات الشعب الفلسطينى، وحقهم فى إقامة دولتهم المستقلة، فى ظل عدم مراعاة الدوله الكبيرة “أمريكا” باحترام حقوق الإنسان أوالقانون الدولى , أو جرائم الحرب التى وقعت بحق الفلسطنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي تهجير الفلسطنيين القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية حقوق إنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة