كواليس إحالة طالب للمفتى لاتهامه بقتل والده

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، قرارًا بإحالة طالب إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في اتهامه بقتل والده باستخدام سلاح أبيض، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثالث من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

وجاء في تفاصيل القضية رقم 6331 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 187 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "فؤاد ع. ف. ح"، البالغ من العمر 25 عامًا، ويعمل طالبًا ويقيم بمنطقة الزرايب في الخصوص، أقدم بتاريخ 10 ديسمبر 2023 على قتل والده "علوان فؤاد حسنين" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن خطط لجريمته نتيجة خلافات أسرية.

وأفادت التحقيقات أن المتهم جهز أداة الجريمة، وهي سكين، وسدد لوالده طعنة قاتلة استقرت بجسده وأدت إلى وفاته، كما أكد تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز السلاح الأبيض دون سند قانوني أو مبرر مهني.

وفى سياق آخر، فقد لقيت طفلة مصرعها؛ إثر سقوطها غارقة داخل حوض مياه بناحية العزازي بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول الطفلة "ر ا" عمرها عامين، مقيمة بناحية العزازي بمدينة القرين، جثة هامدة، تم التحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر سقوطها غارقة داخل حوض مياه بناحية العزازي بمدينة القرين، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وفى سياق آخر فقد أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "فرنسا- إيطاليا- إسبانيا"، مقابل مبالغ مالية.

جاء في أقوال رائد شرطة بإدارة الجوازات بميناء سفنكس الدولي، أنه حال إنهاءه إجراءات السفر الخاصة بالشهود من الأول حتى الثالث تشكك بهم، لعدم تطابق وجوههم مع الصور المتواجدة بجوازات السفر وبطاقات الإقامة خاصتهم وبسؤالهم عن البيانات المدونة بجوازات السفر تبين جهلهم بها، فتحفظ عليهم وأبلغ جهة البحث المُختصة.

كما جاء فى اقوال رائد شُرطة بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مباحث ميناء سفنكس الدولي، بأنه علم من سابقه بتشككه في صحة بيانات الشهود من الأول حتى الثالث حال سفرهم إلى دولة إيطاليا، وبمناقشة سالفي الذكر أقروا له بأن جوازات السفر وبطاقات الإقامة المضبوطة حوزتهم غير خاصتهم وأنهم تقابلوا مع المتهم الثالث، فإصطحبهم للإرشاد عنه وتمكن من ضبطه وبرفقته الشاهدين الرابع والخامس، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر له بمروره بضائقة مالية علي إثرها إتفق مع المتهم الأول علي تهجير المهاجرين بطريقة غير شرعية نظير مبالغ مالية، وبإجرائه لتحرياته دلته على صحة الواقعة بأن أسس المتهمين جماعة إجرامية منظمة لإستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، وتهجيرهم باستخدام جوازات سفر وبطاقات إقامة دولة إيطاليا خاصة بالمتهمين من الرابع حتى الثامن مع علم المُتهمين بذلك نظير مبالغ مالية تترواح من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تُقسم فيما بينهم ومن بين هؤلاء المهاجرين الشهود من الأول.

وأضافت تحرياته، أن المتهمين تمكنوا من تهجير أربعة مهاجرين أخرين معلومين له من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولي باستخدام جوازات سفر المتهمين وبطاقات إقامة التابع والخامس نظير مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيها.

وجاء فى اقوال  نقيب شرطة ومُفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن تحرياته دلته على صحة الواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقيه

بينما جاء في أقوال عقيد شُرطة ورئيس قسم التحريات بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية،  يشهد بأنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة إنتقل إلى حيث أيقن تواجد المُتهمين الثالث والرابع وتمكن من ضبطهما وحوزة الثاني هاتف محمول وبفحصه عثر به علي مُحادثة مع شخص مُسمي أيمن تحوي علي صور لجواز سفر المتهم الرابع المضبوط، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأضاف بأن تحرياته دلته على تهجير المتهمبن لاربعه مهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى باستخدام جوازات سفر وبطاقات اقامة المتهمين الرابع والخامس من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولى.

كانت قد قررت جهات التحقيق إحالة تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبى "فرنسا-ايطاليا- اسبانيا"، في مقابل مبالغ مادية للمحاكمة امام الجنايات.

المصدر: بوابة الوفد