سلام محاصر ولكنه مُتمسّك بتكليفه
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كتبت بولا مراد في" الديار": لم يكن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يتوقع على الارجح، ان تعانده القوى السياسية في مهمة تشكيل الحكومة. فهو الذي استغرب اصلا تكليفه ولم يكن في جوه، اعتقد ان الضغط الدولي الذي ساهم في انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية ومن ثم في تكليفه، سينسحب تلقائيا على عملية التشكيل، ما يجعله يُعلن حكومته خلال ايام معدودة.
ويحاول سلام راهنا ان يوائم بين النهج التغييري الذي يحمله، وبين النهج التقليدي الذي انتجه كل رؤساء الحكومات السابقين، فلا يخذل المجتمع الدولي وقسم كبيرا من الرأي العام اللبناني، الذي رأى فيه وبالرئيس عون افضل مَن قد يقود قطار الإصلاح اللبناني، وفي الوقت نفسه لا يدخل في معركة "كسر عضم" مع قوى سياسية هي كلفته، ولديها مطالبها لتعطيه الثقة.
وتقول مصادر مواكبة لعملية التشكيل ان "مهمة سلام اصعب مما توقع، وتشدد القوى السياسية هو العنصر المسيطر على المشهد الراهن. فالثنائي الشيعي من جهة يرفض تصويره خاسرا ومنكسرا، ويحاول ان يخرج بحصة حكومية تؤكد انه لا يزال الرقم الاصعب في المعادلة السياسية اللبنانية. ولعل ما حصل يوم الاحد في الجنوب جعله متشددا اكثر من اي وقت مضى ومتمسكا بوزارة المال، وبتسمية كامل الوزراء الشيعة.
بالمقابل، يضغط الفريق المعارض للحزب على وجوب عدم الخضوع الى مطالبه، وان كان اسناد وزارة المال الى الطائفة الشيعية بات امرا محسوما، وهو ما اعلنه صراحة سمير جعجع، الا ان الكباش الحاصل اليوم هو بمسعى، لعدم إسنادها لشخصية شيعية محسوبة مباشرة على "الثنائي".
ولا تنفي المصادر انه "والى جانب عقدة تمثيل "الثنائي"، هناك عقد اخرى وكثيرة، كتوزيع الحقائب على القوى المسيحية في ظل رغبة "قواتية" في أن يبدو حزب "القوات" هو المنتصر الاول، وتصوير "الثنائي" و"التيار الوطني الحر" منهزمين بحصص وزارية محدودة، وان كان اصلا يفضل ولا يزال يدفع للجوئهما الى صفوف المعارضة".
وليس حل عقدة التمثيل السني داخل الحكومة بالامر السهل ايضا، في ظل الصراع التقليدي بين سنة الشمال وسنة بيروت، يضاف اليهم رغبة الرئيس المكلف في أن تكون الحقائب السنية الاساسية من نصيبه ، ما يعكس النفس التغييري للحكومة.
وتشدد المصادر على انه "ورغم الحصار الذي يستشعره الرئيس المكلف، والذي يزداد مع مرور الوقت ولا يتراجع، فان قراره حاسم حتى اللحظة بأن لا تراجع ولا اعتذار عن التأليف، وان استلزم انجاز هذه المهمة اسبوعا اضافيا". وتضيف المصادر: "في حال وصلت كل جهود الرئيس المكلف الى حائط مسدود، فهو لن يرفع الراية البيضاء بسهولة كما يعول البعض، بل بالعكس
سيضع تشكيلة امر واقع على الطاولة ، ويحمّل القوى السياسية مسؤولياتها امام المجتمع الدولي في حال قررت عدم منح الثقة".
من جهته، يضغط رئيس الجمهورية بقوة لانجاز التشكيلة بأسرع وقت ممكن، وقد لا يعارض تشكيلة "الأمر الواقع"، وبخاصة ان اي تأخير في التشكيل يعني تأخيرا في انطلاق عجلة العهد، وهو ما لن يتهاون معه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.