مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، على تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير المثير للجدل دورا محوريا في تشكيل السياسات الاقتصادية للبلاد.
وحصل بيسنت (62 عاما) على تأييد واسع في مجلس الشيوخ بنتيجة 68 صوتا مقابل 29، حيث أيده 16 من أعضاء الحزب الديمقراطي.
وسيتولى بيسنت وزارة الخزانة، ليصبح المسؤول الـ79 الذي يشغل هذا المنصب، وسيكون له تأثير كبير على تحصيل الضرائب وإدارة سوق ديون الخزانة التي بلغت 28 تريليون دولار، بالإضافة إلى وضع السياسات الاقتصادية والمالية وتنظيم العقوبات الدولية. ومن أبرز أولوياته:
تمديد تخفيضات الضرائب: يسعى بيسنت لتمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4 تريليونات دولار، التي أقرها ترامب وتنتهي صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول 2025، محذرا من "كارثة اقتصادية" إذا لم يتم تجديدها. زيادة إنتاج النفط: يهدف إلى تعزيز إنتاج النفط المحلي بمقدار 3 ملايين برميل يوميا، مدعيا أن ذلك سيسهم في خفض التضخم وتقليل الأسعار. سياسات جمركية صارمة: يدافع عن فرض رسوم جمركية على الواردات، معتبرا أنها ستكافح الممارسات التجارية غير العادلة وتعزز موقف الولايات المتحدة في المفاوضات الدولية. إعلان تأثير السياساتوواجه بيسنت انتقادات من الديمقراطيين وبعض الاقتصاديين الذين يرون أن سياسات خفض الضرائب والرسوم الجمركية قد تقوض التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفدرالي في السيطرة على التضخم.
ونفى وزير الخزانة هذه المزاعم خلال جلسة تأكيد تعيينه، معتبرا أن خطط الإدارة الحالية ستدعم الاستقرار الاقتصادي.
ويحمل بيسنت شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ييل، وله مسيرة مهنية طويلة في مجال التمويل. عمل سابقا مع المستثمرين جورج سوروس وجيم تشانوس قبل أن يدير شركته الخاصة "كي سكوير".
وعلى الرغم من دعمه السابق للحزب الديمقراطي، فإنه أصبح فيما بعد أحد أبرز المدافعين عن سياسات ترامب الاقتصادية.
ومع تعيينه في منصب وزير الخزانة، يواجه بيسنت تحديات كبيرة، أبرزها خفض العجز الحكومي "الخارج عن السيطرة" -حسب وصفه- وإعادة بناء الاقتصاد الأميركي وسط الانقسامات السياسية، مع المحافظة على دعم القاعدة الشعبية لسياسات الإدارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹