مدير إدارة المستشفيات يتفقد مستشفى سفاجا المركزي لضمان جودة الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أجرى الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر، زيارة مسائية تفقدية لمستشفى سفاجا المركزي، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية.
جولة تفقدية لأقسام المستشفىخلال الزيارة، شملت الجولة عدة أقسام، منها:
قسم الاستقبال والطوارئ.وحدة العناية المركزة.الحضانة والأقسام الداخلية.وحدة الغسيل الكلوي.
حرص مدير الإدارة على التأكد من تواجد الفريق الطبي والنوباتجيات، بالإضافة إلى متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى. كما اطمأن على حالة المرضى في الأقسام الداخلية وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
الالتزام بالمعايير الصحية والنظافةتابع الدكتور عمرو عادل الإجراءات المتعلقة بالنظافة العامة داخل المستشفى، وأكد على:
الالتزام بالزي الرسمي من قبل الفرق الطبية والعاملين.انضباط الطاقم الطبي والفريق الإداري.توافر الأكسجين والمعدات الضرورية لحالات الطوارئ.توصيات لتحسين الخدمة الصحيةفي نهاية الجولة، شدد مدير إدارة المستشفيات على ضرورة استمرار المراقبة الميدانية لضمان تحسين مستوى الخدمات الطبية.
ووجه بضرورة التعامل الفوري مع أي نقص أو مشكلات طبية قد تعيق سير العمل لضمان راحة المرضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة محافظة البحر الاحمر البحر الاحمر مستشفيات البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أهمية تعزيز المراقبة الرقمية باعتبارها عملية رصد وتتبع الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وقد تتم هذه الممارسة لأغراض مشروعة، مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تصبح مثار جدل حين تتم من دون إذن قانوني.
ويقول المقدم الشبلي: إن هذه المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر شتى: مواقع الويب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات. إلا أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أوُ تستخدم للابتزاز والتشهير، أو توظف لأهداف تجارية وسياسية مشبوهة. وحتى المراقبة ذات الطابع القانوني قد تترك آثاراً سلبية إذا غابت الضوابط الواضحة، إذ قد توّلد شعوراً بانعدام الأمان النفسي وتضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وتابع: بحسب القوانين الإماراتية، تتحول المراقبة الرقمية إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد، ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم. ويعد الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
الحماية والوقاية
أما عن سبل الحماية، فيؤكد المقدم الشبلي أن البداية تكمن في الوعي. وذلك عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات هي خطوط الدفاع الأولى.
اتخاذ الحذر
يشدد المقدم الشبلي على الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية، والاعتماد على الشبكات المشفرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر، موضحاً أن الممارسات البسيطة، قادرة على الحد من مخاطر المراقبة وتقليل فرص الاستهداف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة