واشنطن بوست: ترامب يهدد دولة تلو الأخرى بالأسلحة الاقتصادية الأميركية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثف استخدام التعريفات الجمركية والعقوبات الاقتصادية لتحقيق أهداف تصب بمصالح أميركية، مستهدفا بذلك الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو ما يمكن أن تكون له نتائج عكسية، وفقا للصحيفة.
وتنبع إستراتيجية ترامب "العدائية"، مراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض جيف شتاين ومراسلة البيت الأبيض كات زاكرزيفسكي، من اعتقاده بأن الدول الأخرى تستغل الولايات المتحدة، وعليها استخدام قوتها الاقتصادية لعكس هذا الاتجاه.
ويأتي التقرير في سياق إعلان الرئيس عن عقوبات اقتصادية كبيرة، في الأسبوع الأول من ولايته الثانية، ضد المكسيك وكندا والدانمارك وكولومبيا وروسيا والصين، في "محاولة منه لإجبارهم على فعل ما يريد" في قضايا تشمل التجارة والهجرة غير النظامية والنزاعات الجيوسياسية، فضلا عن تعزيز هيمنة الدولار عالميا.
المستهدفونوأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كريمر للصحيفة أن إستراتيجية ترامب بتوظيف جميع وسائل الضغط الاقتصادية، أو "الأسلحة" الاقتصادية، تمثل تحولا في السياسة الخارجية الأميركية، معتبرا نهج الرئيس مخالفا للإدارات السابقة التي كانت "أكثر انتقائية وحذرا في تحقيق أهدافها الإستراتيجية".
إعلانوتشمل قائمة الدول المستهدفة حتى الآن:
المكسيك وكندا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدولتين ما لم تتصديا للهجرة غير النظامية وتجارة الفنتانيل. كولومبيا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات، مما دفعها للموافقة على استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة. الصين: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات. روسيا: هددها ترامب بـ"الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات" ما لم تنه الحرب في أوكرانيا. الدانمارك: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ما لم تتنازل عن سيطرتها على غرينلاند.كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إذا ما تبنت بدائل للدولار الأميركي، وجدد العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد إلغاء الرئيس السابق جو بايدن العقوبات السابقة.
تداعياتونقل التقرير تحذيرات خبراء من أن يؤدي "الإفراط" في استخدام العقوبات والتعريفات الجمركية إلى تنفير الحلفاء، وتحفيز الدول على إنشاء أنظمة مالية بديلة عن الدولار، وتقويض نفوذ الاقتصادي الأميركي.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات، والتي يبدو ترامب جادا بشأنها، يمكن أن تدفع الدول المتضررة مثل كندا والمكسيك وكولومبيا نحو خصوم الولايات المتحدة -مثل الصين- لتجنب الاعتماد على النظام المالي الأميركي.
وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير لتحذيرات اقتصاديين من أن التعريفات الجمركية واسعة النطاق يمكن أن تؤدي لارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي، خصوصا وأن كندا والمكسيك والصين، وهي من الدول المستهدفة، تعتبر أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وتصدر هذه الدول أكثر من مليار دولار إلى الولايات المتحدة كل عام.
ونسبت الصحيفة لخبراء قولهم إن استخدام واشنطن لإجراءات اقتصادية "متشددة"، قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك تصعيد الصراعات العالمية وزعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي وردود فعل عنيفة من الشركاء التجاريين.
إعلانوختاما أشار التقرير إلى أن نجاح إستراتيجية ترامب من عدمه سيعتمد على ما إذا كان الضغط الاقتصادي سيؤدي إلى النتائج المرجوة دون التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الدولية أو الاقتصاد العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد بمعاقبة مؤيدي خطة خفض انبعاثات الشحن البحري
هددت الولايات المتحدة باستخدام قيود التأشيرات والعقوبات ردا على الدول التي تصوت لصالح خطة طرحتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتقليل انبعاثات الغازات المسببة لغازات الاحتباس الحراري من الشحن البحري.
وقال مسؤولون أميركيون في بيان، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعم الخطة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطنlist 2 of 4الشحن البحري يفاقم تلوث القطب الشمالي بالكربون الأسودlist 3 of 4شركات شحن كبرى تدعو إلى إصلاح اتفاقية انبعاثات وقود السفنlist 4 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريend of listويتضمن ذلك إمكانية منع السفن التي تحمل أعلام تلك الدول من دخول الموانئ الأميركية، وفرض قيود على التأشيرات والرسوم، وفرض عقوبات على المسؤولين "الذين يدعمون سياسات المناخ التي يقودها النشطاء"، وفقا للبيان.
وقال كل من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير النقل شون دافي، في بيان مشترك: "ترفض الإدارة بشكل قاطع هذا الاقتراح أمام المنظمة البحرية الدولية ولن تتسامح مع أي إجراء من شأنه زيادة التكاليف على مواطنينا ومقدمي الطاقة وشركات الشحن وعملائها أو السياح".
وأضاف البيان أن "المقترح يفرض مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي ويخضع ليس فقط الأميركيين، بل كل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لنظام ضريبي عالمي غير مصرح به يفرض عقوبات مالية عقابية ورجعية".
ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل على اقتراح إطار عمل المنظمة البحرية الدولية بشأن صافي الانبعاثات الصفرية لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية من قطاع الشحن الدولي، الذي يتعامل مع حوالي 80% من التجارة العالمية، ويصدر ما يقرب من 3% من غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وتتفق شركات نقل الحاويات الكبيرة، التي تواجه ضغوطا من المستثمرين لمكافحة تغير المناخ، عموما على أن وجود إطار تنظيمي عالمي أمر بالغ الأهمية لتسريع وتيرة إزالة الكربون، ومع ذلك، أعربت بعض أكبر شركات ناقلات النفط في العالم عن "مخاوف بالغة" بشأن المقترح.
إعلانويؤكد مؤيدو مقترح المنظمة البحرية الدولية أنه من دون تنظيم عالمي، فإن صناعة النقل البحري سوف تواجه خليطا من القواعد والتكاليف المتزايدة دون الحد بشكل فعال من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاق وصف بالتاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، في حين انسحبت الولايات المتحدة من المفاوضات.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية.
وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا إثر اجتماع أكتوبر/تشرين الأول 2025 ودخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات، التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
ووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%. أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة