التضخم يلتهم رواتب المعلمين في أوروبا.. ما هي الدول التي شهدت انخفاضات حادة؟
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شهدت رواتب المعلمين في أوروبا تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع واضح في قيمتها بسبب التضخم. وأدى هذا الانخفاض إلى تصاعد القلق بشأن مستقبل مهنة التدريس ومدى قدرتها على جذب الكفاءات الجديدة.
في المقابل، كشفت البيانات عن تفاوتات ملحوظة في رواتب المعلمين بين الدول الأوروبية. عوامل مثل المؤهلات الأكاديمية، سنوات الخبرة، ومستويات القوة الشرائية تظل المحدد الرئيسي لدخل المعلمين، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الاقتصادات المختلفة في القارة.
وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التعليم في لمحة 2024"، انخفضت الرواتب القانونية لمعلمي المرحلة الإعدادية بالقيمة الحقيقية في 10 من بين 22 دولة أوروبية بين عامي 2015 و2023.
تصدرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي شهدت أكبر انخفاض، حيث تراجعت رواتب المعلمين بنسبة 11% خلال هذه الفترة. تبعتها اليونان بنسبة 9%، ثم أيرلندا وفنلندا وإيطاليا بنسبة 6% لكل منها.
وفي إنجلترا، التي تعاني من نقص حاد في المعلمين، انخفضت الرواتب بنسبة 5%، بينما شهدت البرتغال انخفاضًا بنسبة 4% والمجر بنسبة 3%.
وفي المقابل، ارتفعت الرواتب بمعدل 4% فقط في دول الاتحاد الأوروبي الـ25 مجتمعة، مع تسجيل زيادات متواضعة في بعض الاقتصادات الكبرى مثل إسبانيا (2%) وألمانيا (1%).
وعلى النقيض، سجلت تركيا أعلى زيادة في رواتب المعلمين، بنسبة 31%، تلتها التشيك بزيادة قدرها 16% واسكتلندا بنسبة 12%.
تغييرات طويلة الأمد وفجوة بين الدولأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على القوة الشرائية للمعلمين، حيث سجلت العديد من الدول انخفاضات في الرواتب بالقيمة الحقيقية بعد الجائحة. في إنجلترا، انخفضت الرواتب إلى 95% من مستوياتها في عام 2015، مما يعكس تدهورًا واضحًا في القدرة الشرائية للمعلمين مقارنة بفترة الجائحة.
وتختلف رواتب المعلمين بشكل كبير عبر أوروبا. وفقًا لتقرير Eurydice، تراوحت الرواتب القانونية السنوية للمعلمين المبتدئين بين 9897 يورو في بولندا و84,589 يورو في لوكسمبورغ في عام 2022/2023. في ألمانيا، بلغ متوسط الرواتب 62,322 يورو، وهو ما يقارب ضعف ما يكسبه المعلمون في فرنسا (32,186 يورو).
ولإجراء مقارنة أكثر عدلاً، استخدمت بعض الدراسات معايير القوة الشرائية (PPS). وفقًا لهذه المعايير، تراوحت الرواتب السنوية للمعلمين المبتدئين داخل الاتحاد الأوروبي بين 11,826 في سلوفاكيا و49,015 في لوكسمبورغ. ورغم أن هذه المعايير تقلل الفجوة بين الدول، إلا أنها لا تلغيها.
الحاجة إلى حلول عاجلةأكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الرواتب ليست العامل الوحيد لجذب المعلمين إلى المهنة، مشددًا على أهمية توفير فرص التطوير المهني وضمان بيئة عمل محفزة.
من جانبه، دعا جاك وورث من مؤسسة NFER إلى اتخاذ إجراءات سياسية فعالة لمعالجة أزمة نقص المعلمين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد جودة التعليم في القارة الأوروبية.
وبالنظر إلى التفاوتات الكبيرة في رواتب المعلمين بين الدول، فإن معالجة هذه الفجوة تمثل تحديًا كبيرًا، لكنها تظل ضرورية للحفاظ على استدامة وجودة التعليم في أوروبا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إليكم الدولة الأكثر اكتئابًا في أوروبا.. هل بلدكم ضمن القائمة؟ رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكية هل تعود قناة السويس إلى دورها المحوري وتعوض الخسائر بعد وقف النار في غزة؟ مدارس مدرسةوظائفثقافةتعليمأوروباحد أدنى للأجورالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة قطاع غزة حركة حماس مهرجان إسرائيل دونالد ترامب غزة قطاع غزة حركة حماس مهرجان مدارس مدرسة وظائف ثقافة تعليم أوروبا حد أدنى للأجور إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس غزة مهرجان تقاليد ضحايا روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا جنوب لبنان رواتب المعلمین فی أوروبا بین الدول
إقرأ أيضاً:
سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها.
وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية (نحو 25 دولارا).
ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ"منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي".
وتشهد سوريا منذ سنوات أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية.
وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.
وفي مايو، أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة سانا الرسمية للانباء.
وأوضح الوزير أن المنحة البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد "ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.
ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك أيضاً على المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية، ضمن سلسلة من الصعوبات التي يعانيها السوريون يومياً.
ولا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير إيرادات كافية لتمويل الزيادات الجديدة، وسط عجز متفاقم في الموازنة، وتراجع الصادرات، وضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، بحسب تقديرات منظمات دولية.
وأنهك النزاع في سوريا الذي استمر 14 عاما الاقتصاد المحلي، وخصوصا بسبب عقوبات فرضتها الدول الغربية على النظام السابق.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني