بيت التمويل الكويتي يُعلن تحول "الأهلي المتحد" إلى بنك إسلامي بعد صفقة استحواذ ناجحة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، اليوم خلال مؤتمر صحفي، تحول علامته التجارية إلى "بيت التمويل الكويتي"، وذلك بعد إتمام صفقة استحواذ ناجحة أدت إلى تحويل عملياته المصرفية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
جاء هذا التحول بعد موافقة عمومية بيت التمويل الكويتي على الاندماج مع البنك الأهلي المتحد – مصر، مما أدى إلى تحويل الأخير إلى بنك إسلامي بالكامل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المصري، والذي يُعد أحد الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأكد حمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، أن المجموعة تُعد ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث حجم الأصول، والتي تبلغ قيمتها 36 مليار دينار كويتي.
وأضاف أن المجموعة تسعى إلى تعزيز وجودها في السوق المصري من خلال تقديم منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من جانبها، أوضحت د. هالة صادق، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، أن حجم الصيرفة الإسلامية في السوق المصري بلغ 1.1 تريليون جنيه، مما يعكس فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في هذا القطاع. وأكدت أن التحول الجديد سيسهم في تعزيز مكانة بيت التمويل الكويتي كواحد من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
يُذكر أن بيت التمويل الكويتي يُعد أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في دولة الكويت عام 1977، وقد نجح على مدار عقود في ترسيخ مكانته كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية عالميًا. ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في الأسواق الناشئة وتعزيز خدماتها المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيت التمويل الكويتي البنك الأهلى المتحد مصر صفقة أستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي بنك إسلامي بیت التمویل الکویتی الشریعة الإسلامیة بنک إسلامی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع زيارة وفد عربي إسلامي إلى رام الله: الأسباب والدلالات
في خطوة أثارت ردود فعل عربية وفلسطينية واسعة، منعت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا وفدًا عربيًا إسلاميًا رفيع المستوى من زيارة مدينة رام الله في الضفة الغربية. الوفد، الذي كان من المقرر أن يضم شخصيات بارزة من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وعددًا من وزراء الخارجية العرب، كان يهدف إلى التعبير عن الدعم السياسي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية، في ظل التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة.
وفقًا لتقارير إعلامية، رفضت إسرائيل السماح بدخول الوفد بسبب خلافات تتعلق بطريقة الوصول إلى رام الله. الوفد كان يخطط لاستخدام مروحية أردنية تنقله مباشرة من العاصمة الأردنية عمّان إلى رام الله، دون المرور عبر جسر الملك حسين وذلك لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المحتلة. إسرائيل اعترضت على ذلك، مطالبة بأن يتم الدخول عبر أحد المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ما اعتبره الجانب العربي رفضًا غير مبرر لتسهيل الزيارة.
السلطة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستيائها من هذه الخطوة، مؤكدة أن مثل هذا التصرف يكشف عن استمرار السياسة الإسرائيلية في فرض قيود مشددة على الحركة، حتى حين يتعلق الأمر بوفود رسمية رفيعة. كما عبّرت العديد من الدول العربية عن تضامنها مع الموقف الفلسطيني، معتبرة أن المنع الإسرائيلي يوجه رسالة سلبية تجاه أي جهود لدعم السلام أو الاستقرار في المنطقة.
ومن الدلالات السياسية لعملية منع دخول الوفد الرفيع المستوى حيث نسلط الضوء على:
1. تحكم إسرائيل الكامل في حركة الوفود الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى في حالات التنسيق المسبق.
2. رفض إسرائيل لأي خطوات رمزية تحمل طابعًا سياسيًا داعمًا للسلطة الفلسطينية، وخاصة تلك التي تعبر عن وحدة الموقف العربي والإسلامي.
3. استمرار إسرائيل في فرض وقائع على الأرض تهدف إلى تقليص السيادة الفلسطينية حتى في مناطق الحكم الذاتي.
هناك سابقة مشابهة للمنع الحالي حين رفضت إسرائيل السماح لوفد حكومي عراقي بالدخول إلى رام الله، بسبب رغبة الوفد بالوصول جوًا دون المرور عبر المعابر، وهو ما اعتبرته تل أبيب انتهاكًا لسيادتها على الأجواء والمداخل الحدودية.
إن منع إسرائيل للوفد العربي الإسلامي من زيارة رام الله لا يمكن عزله عن السياق السياسي العام، والذي يشهد توترًا متزايدًا وتراجعًا في فرص التوصل إلى حلول سياسية عادلة. هذه الخطوة تمثل تحديًا جديدًا أمام الجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، وتطرح تساؤلات جادة حول نوايا إسرائيل في التعامل مع أي مبادرات خارج إطار سيطرتها.
الدستور الأردنية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!