كيف عاقبت الدولة المتنمرين على أصدقاء العمل وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وتضمنت عقوبة التنمر التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون العقوبات التحرش الجنسي خمس سنوات مشروع قانون م قدم من الحكومة مشروع قانون إذا ارتکبت ا وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
عاجل: الشرعية تكسر الصمت: لا مكان لخطوات الانتقالي خارج قرارات مجلس الأمن وإعلان نقل السلطة ولا يمكن القبول بها كأمر واقع ولن نقبل بأي خطوات أحادية
قالت الحكومة اليمنية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، كثّف تحركاته الدبلوماسية مع المجتمع الدولي في أعقاب توترات سياسية وأمنية شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وذلك عقب اتهامات للمجلس الانتقالي الجنوبي باتخاذ خطوات منفردة قالت إنها تخالف “الإجماع الوطني”.
ونقل وزير الإعلام اليمني، في تصريح رسمي، أن العليمي يقود “جهودًا وطنية للحفاظ على الدولة وتحصين الجبهة الداخلية”، في ظل ما وصفها بـ”محاولات القفز على مؤسسات الشرعية وتجاوز المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية”، معتبرًا أن هذه التحركات “لا تخدم سوى جماعة الحوثي وإيران”.
وأضاف الوزير أن لقاءات العليمي الأخيرة مع سفراء دول شقيقة وصديقة تهدف إلى “تحريك الموقف الدولي” وضمان دعم واضح لأمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس – بحسب قوله – قدرة الرئاسة على إدارة “التحولات المعقدة” وتعزيز موقع الحكومة الشرعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الحراك السياسي يتزامن مع ما وصفها بـ”الجهود الكبيرة” التي تبذلها السعودية لدعم استقرار المحافظات الشرقية ومنع انزلاقها إلى صدامات عسكرية، مؤكدًا على الدور السعودي في دعم الحكومة المعترف بها دوليًا.
وشدد وزير الإعلام على أن أي خطوات أحادية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها (2216) و(2140)، لا يمكن القبول بها أو التعامل معها كأمر واقع.
وأضاف " أن اتفاق الرياض واعلان نقل السلطة يشكل الإطار الحاكم والمرجعية الملزمة لأي ترتيبات سياسية أو أمنية داخل المناطق المحررة، كونه وثيقة توافق وطني معتمدة إقليمياً ودولياً، رسخت مبادئ الشراكة وتوحيد الجهود في معركة استعادة الدولة، وأي تجاوز لهذا الاتفاق يعد خروجاً صريحاً عن الإجماع الوطني، ومحاولة لفرض وقائع تتعارض مع الإرادة الجامعة لليمنيين، ومع دعم الأشقاء في الإقليم والأصدقاء في العالم
كما يشكل اتفاق الرياض واعلان نقل السلطة الإطار الحاكم والمرجعية الملزمة لأي ترتيبات سياسية أو أمنية داخل المناطق المحررة، كونه وثيقة توافق وطني معتمدة إقليمياً ودولياً، رسخت مبادئ الشراكة وتوحيد الجهود في معركة استعادة الدولة، وأي تجاوز لهذا الاتفاق يعد خروجاً صريحاً عن الإجماع الوطني، ومحاولة لفرض وقائع تتعارض مع الإرادة الجامعة لليمنيين، ومع دعم الأشقاء في الإقليم والأصدقاء في العالم
ودعا المسؤول الحكومي اليمنيين إلى الالتفاف حول القيادة ودعم ما وصفها بخطوات تثبيت الأمن وحماية مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن “مواجهة جماعة الحوثي ستظل أولوية لا يمكن الحياد عنها”.
ولم يصدر تعليق فوري من المجلس الانتقالي الجنوبي على تصريحات الحكومة حتى الآن.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال