كيف عاقبت الدولة المتنمرين على أصدقاء العمل وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وتضمنت عقوبة التنمر التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون العقوبات التحرش الجنسي خمس سنوات مشروع قانون م قدم من الحكومة مشروع قانون إذا ارتکبت ا وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل : الدولة تحركت فورًا لإنقاذ مصابي حادث غرق الحفار في البحر الأحمر
قال محمد جبران وزير العمل المصري، إنّ حصيلة حادث غرق الحفار في البحر الأحمر حتى مساء الأمس بلغت أربع حالات وفاة، فيما لا يزال البحث جارياً عن ثلاثة مفقودين: "لجنة تقصي حقائق بين وزارة العمل ووزارة البترول تعد تقريرها لرفع التوصيات ومعرفة ملابسات الحادث".
وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرعاية الطبية للمصابين جرت بشكل فوري وعلى أعلى مستوى، موضحًا: "كل الإجراءات اللازمة من خلال تقديم الرعاية الطبية للمصابين كانت على مستوى عالي جدًا، وكان معالي وزير الصحة متابع أول بأول، ومحافظ البحر الأحمر كان متواجد في مستشفى الجونة".
وأشار إلى أن معظم المصابين سيغادرون المستشفى خلال اليوم أو غدًا، باستثناء حالتين فقط تحتاجان إلى رعاية طبية إضافية.
وحول تفاصيل أسباب الحادث، شدد وزير العمل على أن الوقت لا يزال مبكرًا للإعلان عن أي نتائج أو فرضيات. وقال: "ما نقدرش نطلع نقول نتائج، لأن كله طبعًا إحنا امبارح كان يهمنا فقط الاطمئنان على المصابين، ولم ندخل في أسئلة فنية".
وأكد أن لجنة فنية من وزارتي العمل والبترول بدأت عملها فورًا، مضيفًا: "هو حادث عارض، وما نقدرش نقول أسباب رئيسية غير لما اللجنة تخلص شغلها وتطلع التقرير التفصيلي".
وذكر، أن اللجنة الفنية الآن على أرض البحر باستخدام البوت البحري، وستقوم برفع النتائج فور انتهاء أعمالها، مشددًا، على ضرورة التريث حتى الانتهاء من التحقيقات الكاملة لمعرفة كافة التفاصيل والملابسات.
وفيما يخص دور وزارة العمل، أوضح جبران أن الوزارة مسؤولة عن متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وأن قطاع البترول ملتزم بكل الاشتراطات الدولية والمحلية: "مفيش برج ولا قطعة بحرية بتنزل غير لما تكون مستوفية جميع الاشتراطات وبتاخد شهادات دولية، ولا تبحر إلا من خلال الموافقات من جهات متعددة منها البحرية".
وبشأن تعويضات الضحايا، أكد الوزير أن هناك تأمينًا شاملاً على العاملين، قائلاً: "هناك شهادات تأمين بمبلغ محترم جدًا، وقعدنا مع الشركة والمديرين وأكدوا لنا أنهم سيصرفون المبالغ في وقتها، وعندما يتم إصدار شهادات الوفاة والمستندات الدالة سيتم صرف التعويضات فورًا"، مشيرًا، إلى أن حقوق الضحايا وأسرهم محفوظة تمامًا، وأن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف