كيف ستكون طبيعة علاقات ترامب رجل الصفقات مع السعودية ودول الخليج؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نشر موقع "أي نيوز" تقريرا أعده جورجيو كافيرو، الأستاذ المشارك بجامعة جورجتاون، حول العلاقة بين النفط والسلاح وحاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية.
وقال إنه لا توجد علاقات قليلة في الجيوسياسة الحديثة مثيرة للجدل تركت تداعيات وخيمة مثل العلاقة الأمريكية- السعودية التي تطورت إلى شراكة تعاقدية أو معاملاتية لم تتردد في تحطيم التقاليد القديمة وإعادة تشكيل أولويات السياسة الخارجية.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الرياض وواشنطن الإبحار وسط المصالح المتبادلة وبعض التوترات العميقة الجذور، يظل السؤال: ما الذي سيحققه ترامب وولي العهد محمد بن سلمان حقا لبعضهما البعض؟
وأضاف، أن ترامب كسر التقاليد المتعارف عليها في السياسة الأمريكية وهي أن تكون أول زيارة خارجية للرئيس المنتخب بعد توليه المنصب هي لبريطانيا. وقرر زيارة السعودية في عام 2017، وفي ولايته الثانية، سيقدم الرئيس ترامب أولوية لتقوية العلاقات مع المملكة.
واقترح ترامب قبل فترة من أنه قد يزور السعودية مرة أخرى ويختارها كأول مكان لرحلته الخارجية الرسمية، لو وافقت المملكة على تقديم تعهد باستثمارات جوهرية في الاقتصاد الأمريكي.
وتحدث ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الأسبوع الماضي والذي هنأ ترامب على تنصيبه وتعهد باستثمار 600 مليار دولار طوال فترة ولايته. ومع ان الرقم ليس واقعيا، إلا انه يمنح منظورا عن "نصر" مهم مبكر لترامب.
وقال ترامب إنه طلب من محمد بن سلمان الذي وصفه بـ "الرجل الرائع" زيادة الرقم إلى تريليون، وأكد ترامب أن السعوديين سيستجيبون لطلبه "لأننا جيدون جدا معهم". وترى الصحيفة أن ترامب سيكون أكثر معاملاتية في ولايته الثانية من الأولى، كما قال أندرياس كريغ من كلية كينغز كوليج في جامعة لندن حيث قال إن "النهج المعاملاتي والذي ينتهجه ترامب يصب في صالح سياسات الخليج، فقد عبر قادة دول الخليج عن سعادتهم الكبيرة بهذا النهج، إنه أمر يمكن التنبؤ به. فأنت تدفع مقابل شيء ما، وعادة ما تحصل عليه".
وقد اعتمدت السعودية منذ فترة طويلة نهجا فعالا في علاقاتها مع الدول الأفريقية والآسيوية والأوروبية.
ورغم أن العديد من شركاء المملكة يؤكدون على "الطبيعة التاريخية لعلاقاتهم" مع الرياض، فقد أوضح نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، لصحيفة آي نيوز قائلا إن: "القيادة السعودية أصبحت أكثر حرصا على المعاملاتية، وهي مهتمة في نهاية المطاف بالنتائج النهائية وما يمكن أن يقدمه الشركاء".
وأشار كريغ من كينغز كوليج أن دول الخليج ترى في ترامب"صانع صفقات ورجل أعمال جديرا بالثقة" ويلتزم بها. وهي تفضل أسلوبه في القيادة على سلفه الذي كان من الصعب على قادة دول الخليج العربية فهم "مجموعة القيم الغامضة" التي كان يدعو إليها.
وبناء على كل ما حققه خلال ولايته الأولى، إلى جانب خطاب حملته والإجراءات التي اتخذها منذ بداية ولايته الثانية، فإن ترامب عازم على المضي قدما في دعم استراتيجيته "أمريكا أولا".
ويقول مهران كامرافا، استاذ علم الحكومات في جامعة جورجتاون- فرع قطر: "إذا كان بإمكان السعودية، أو أي جهة أخرى، أن تقدم لترامب سيناريوهات مربحة للجانبين من شأنها أن تعود بالنفع على الجانبين، فمن المرجح أن يتبناها الرئيس الأمريكي.
وأوضح، "لا يوجد سبب للاشتباه في أن السعوديين لن يفعلوا ذلك". وتعلق الصحيفة أنه في غياب الغضب في واشنطن على مقتل الصحافي في واشنطن بوست جمال خاشقجي ولعبها دور وسيط السلام في أوكرانيا، أصبحت السعودية في وضع جيد يمنحها لعب دور متزايد في مستقبل السياسة الخارجية الأميركية في ظل رئاسة ترامب".
ويرى باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق في قطر، فقد تحاول القيادة السعودية استخدام تأثيرها لوضع المملكة: "في مركز النشاط الأمريكي بالمنطقة" وترسيخ مكانة الرياض كشريك "أكثر راحة لإدارة ترمب من أي دولة إقليمية أخرى، بما في ذلك إسرائيل".
وفي الوقت الحالي، تمتلك السعودية المزيد من المزايا التي تريدها الولايات المتحدة أكثر من العكس. وتظل المصالح الأمريكية في المنطقة ثابتة وتتعلق بحرية تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، كما وتظل السعودية واحدة من الأسواق العالمية البارزة للصادرات الأمريكية، وبخاصة الأسلحة والسلع الرأسمالية. وتمتلك السعودية قدرا هائلا من النقود لتعرضه على ترامب"، كما قال ثيروس لصحيفة آي نيوز.
وعندما يتعامل مع السعوديين، سيركز ترامب بالطبع على الصفقات التجارية المربحة للشركات المرتبطة بعائلته، وهو ما سيخلق المزيد من التداخل بين مصالح ترامب التجارية الخاصة والسياسة الخارجية لواشنطن. وتتمتع دار الأركان (الشركة الأم لدار جلوبال) بعلاقات عميقة مع منظمة ترامب بحسب التقرير.
وفي السنوات الأخيرة، وقعت الشركتان صفقات لإنشاء أبراج فاخرة وفيلات ومنتجع وملعب غولف في السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ومن المقربين من ترامب ياسر الرميان، المقرب من محمد بن سلمان والذي يرأس صندوق الاستثمار العام السعودي ويرأس "ليف غولف".
وعلق كامرافا قائلا: "في الماضي، لم ير ترامب أي حاجة للتمييز بين مصالحه المالية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة، ومن المرجح أن يستمر في السعي وراء كليهما سواء تولى منصب الرئاسة أم لا".
وذكر قويليام من تشاتام هاوس قائلا: " إن التعاملات التجارية للشركات المرتبطة بعائلة ترامب في السعودية على مدى السنوات الأربع الماضية ستؤثر بلا شك على سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المملكة.
وقال، إن العلاقات الشخصية بين الاثنين ستشكل نهج الإدارة تجاه السعودية، لكن ترامب سيتوقع من نظرائه السعوديين أن يخدموا المصالح الأوسع لأمريكا أولا، حتى يتمكن الرئيس من عرض فوائد العلاقات الوثيقة مع المملكة لقاعدته السياسية".
ومع ذلك "لا تزال هناك شكوكا عميقة بين النخبة السياسية الأمريكية والرأي العام من السعودية. وإذا كان ترامب سيتغلب على مثل هذه الشكوك، فيجب عليه إثبات أن العلاقات القوية لا تفيد الولايات المتحدة فحسب، بل وقاعدته أيضا، وبهذا، فمن المرجح أن نشهد منح عقود رئيسية للشركات المرتبطة بعائلة ترامب، والتي سيعلن عنها الرئيس على أنها نجاحات للولايات المتحدة" بحسب قويليام.
وعلى العموم، ستظل التوترات الجيوسياسية التي طبعت علاقات أمريكا مع السعودية قائمة ولن تختفي بسبب الطبيعة المعاملاتية لترامب وقبول السعودية لها.
ويقول ريان بول، المحلل البارز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "أر إي أن إي" (رين) لتقييم المخاطر ، بأنه على الرغم من كل تعهدات الاستثمار والخطاب الداعم من محمد بن سلمان، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواجه تحديا لإقناع الرياض بإجراء تغييرات تعود بالنفع حقا على واشنطن جيوسياسيا.
وأضاف، أن ترامب سيواجه صعوبة في إقناع السعوديين لخفض أسعار النفط، ذلك أن رؤية 2030 تعتمد على مستويات عالية من الإيرادات من قطاع الهيدروكربون في السعودية.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الهش في غزة، فإن انضمام المملكة إلى اتفاقيات إبراهيم، التي يريدها ترامب بشدة، يظل غير واقعي إلى حد كبير بسبب الرأي العام في المملكة ومدى ارتفاع تكاليف التطبيع مع إسرائيل بالنسبة للرياض بحسب ريان بول.
وفي نفس الوقت، فلن يكون فريق ترامب في وضع يجعلهم قادرين على إبعاد السعودية عن الصين، نظرا للقيمة التي توليها الرياض للعلاقة مع بيجين، وبخاصة في سياق رؤية 2030.
وعلى الرغم من أن تحدي الصين سيكون محور تركيز ترامب في ولايته الثانية، "فقد لا ترغب السعودية في التعاون مع واشنطن في محاولات عزل الصين اقتصاديا"، كما قال بول. و "سترغب السعودية في اللعب على الجانبين قدر استطاعتها".
وعلى نحو مماثل، فإن الكثير مما تريده السعودية من الولايات المتحدة في عهد ترامب، من الدعم الأمريكي الحقيقي للدولة الفلسطينية إلى المساعدة في الصناعة النووية للمملكة ومعاهدة دفاع أمريكية سعودية رسمية، ربما يظل بعيد المنال، بحسب التقرير.
وكما قال ثيروس، السفير السابق: "قد تكون هذه صفقات كبيرة جدا حتى بالنسبة لملك الصفقات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب السعودية الولايات المتحدة التطبيع السعودية الولايات المتحدة التطبيع ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولایته الثانیة محمد بن سلمان السعودیة فی کما قال
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في اجتماع وزارة العدل الأمريكية مع شريكة إبستين في تهمة الاتجار بالجنس؟
في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، الخميس الماضي، مع غيلين ماكسويل، الشريكة الأساسية لإبستين والمدانة بتهم الاتجار في الجنس، وذلك وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكشف الوثائق المرتبطة بالقضية.
وعُقد اللقاء في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل (63 عاماً) عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بمساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات.
وأفاد محاميها، ديفيد ماركوس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن اللقاء استمر طوال اليوم، مضيفاً أن موكلته أجابت عن "كل الأسئلة دون استثناء"، واصفاً الاجتماع بأنه "خطوة إيجابية".
وكان نائب المدعي العام، تود بلانش، قد أبدى في وقت سابق رغبته في لقاء ماكسويل للاستماع إلى أي معلومات تملكها بشأن شخصيات قد يكون إبستين ساعدهم في ارتكاب انتهاكات جنسية.
وأعرب محامي ماكسويل عن "امتنانه" لجدية وزارة العدل في متابعة القضية بعد سنوات من الإهمال.
اسم ترامب يتصدر العناوين
ويأتي الاجتماع في خضم تجدد الجدل حول علاقة إبستين بشخصيات نافذة، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن اسم ترامب ورد في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بالقضية، خلال إفادة قدمتها المدعية العامة بام بوندي إلى ترامب في أيار/ مايو الماضي.
ورغم نفي البيت الأبيض صحة تلك التقارير ووصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، إلا أن الضغوط تصاعدت على إدارة ترامب من قبل مؤيديه وأعضاء في الكونغرس للمضي قدمًا في الإفراج عن ما يُعرف بـ"قائمة عملاء" إبستين. وتعهّد ترامب سابقًا خلال حملته الانتخابية بالكشف الكامل عن ملفات القضية، إلا أن هذا الوعد لم يُنفّذ، مما أثار موجة استياء في الأوساط المحافظة.
وفي هذا السياق، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يهيمن عليها الجمهوريون، أمراً باستدعاء غيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في 11 آب/ أغسطس القادم، بينما صوّتت لجنة فرعية أخرى على استدعاء وزارة العدل لتقديم الملفات ذات الصلة بالقضية.
وحذر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من الوثوق بشهادة ماكسويل، بالنظر إلى ماضيها في التعاون مع إبستين، لكن محاميها شدد على أن موكلته "ستقدّم شهادة صادقة" إذا قررت الإدلاء بها، رافضاً الاتهامات المسبقة بأنها غير موثوقة.
رفض الإفراج عن وثائق هيئة المحلفين
في خطوة اعتُبرت مؤشراً على استمرار التعتيم، رفض قاضٍ في ولاية فلوريدا، الأربعاء الماضي، طلب وزارة العدل بنشر شهادات لجنة المحلفين الكبرى المتعلقة بتحقيق أُجري عام 2006 بشأن إبستين.
وجاء هذا الطلب ضمن محاولة جديدة لإضفاء مزيد من الشفافية على التحقيقات السابقة، إلا أن القرار القضائي أعاد القضية إلى المربع الأول.
ومنذ وفاة إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 في ظروف وُصفت بأنها "انتحار"، لم تهدأ نظريات المؤامرة حول طبيعة وفاته، وشبكة علاقاته المعقدة، وسط اتهامات لأجهزة استخباراتية وسياسية بالتستر على حقيقة ما جرى.
هل كان إبستين عميلا استخباراتيا؟
في إطار الجدل المستمر، نفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، وجود أي دليل على أن جيفري إبستين كان عميلاً استخباراتيا، محليا أو أجنبيا. وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكدت غابارد أنها "لم تطّلع على أي معلومات تثبت ذلك"، مضيفة: "إذا طرأ أي شيء يغير ذلك، فسندعم الكشف عنه".
لكن هذه التصريحات لم تمنع استمرار التكهنات، خاصة بعد أن صرّح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، دان بونجينو، العام الماضي، بأن لديه معلومات موثوقة تفيد بأن إبستين كان بمثابة "مصدر استخباراتي" لإحدى دول الشرق الأوسط، دون تقديم أدلة ملموسة.
رغم مرور سنوات على انتحار إبستين المفترض والغامض، لا تزال قضيته تطارد النخبة السياسية والمالية في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات نافذة في واحدة من أكبر شبكات الاستغلال الجنسي في العصر الحديث.