مجلس الخدمة: نقترب من حسم المرحلة الثانية للتوظيف
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يستعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي لإنهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل المتبقين من المرحلة الثانية، بعد مصادقة رئاسة الوزراء على بياناتهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المجلس قام خلال عامي 2023 و2024 بتوظيف نحو 60 ألف متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 ضمن مرحلتين".
وأضاف أن "المتبقي من المرحلة الثانية بحدود 5200 متقدم جرى استحداث درجاتهم الوظيفية من خلال الحذف والاستحداث من قبل وزارة المالية التي أرسلت هذه البيانات إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها مع الكلف المالية الخاصة بهم، إذ ينتظر حاليا إتمام الموافقة من قبل مجلس الوزراء تمهيداً للشروع بعملية توزيعهم بين الدوائر والمؤسسات بحسب الاحتياج".
وأوضح اللامي أن المرحلة الثالثة من التوظيف تشمل 8 آلاف درجة من حملة الشهادات العليا والأوائل، وسيجري العمل بها بعد إتمام المرحلة الثانية، من خلال مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات لإرسال احتياجاتها من التخصصات، فضلاً عن قيام وزارة المالية بعمليات الحذف والاستحداث لتوفير الدرجات الوظيفية والكلف الخاصة بهم، بعدها يجري تدقيق البيانات وإرسالها إلى رئاسة الوزراء للمصادقة
عليها".
وبين المتحدث الرسمي، أن "إنجاز المرحلة الثالثة يعني إنهاء المجلس عمليات التوظيف التي ذكرت بقانون الأمن الغذائي لعام 2021، وكذلك قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 التي شملت 74 ألف وظيفة، بينما سيجري بعدها انتظار ما ستؤول إليه الموازنة الجديدة للعام المقبل 2026، لأن عمليات التوظيف التي يجريها المجلس تتم بحسب القوانين والتعليمات".
كما أوضح أن "المجلس أكد حاجة البلد إلى ملاكات وسطية فنية وحرفية وخدمية يتم توظيفها ضمن الجهاز الإداري للدولة، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى تشريع وقانون يتم من خلاله تعيين هذه الفئات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نتطلع لتفعيل المجلس التنسيقي المصري السعودي وتعزيز الاستثمارات المشتركة
استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير السعودية لدى مصر، وعدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي.
في مستهل اللقاء، أعرب مدبولي عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الشورى السعودي، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والقيادتين في البلدين الشقيقين، ومؤكدًا أن تلك العلاقات تستند إلى روابط راسخة من الاحترام والتعاون المشترك.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم تحقيقه من خطوات مهمة خلال الفترة الماضية على صعيد التعاون الثنائي، خاصة توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، وتشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي، معربًا عن تطلعه لتفعيل هذا المجلس في أقرب فرصة ممكنة، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات.
وثمّن مدبولي زيارة وفد رجال الأعمال السعوديين الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للاستثمارات السعودية، وتوفير كل التيسيرات التي تُمكنهم من التوسع في السوق المصري، في ظل ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الإقليمي المهم الذي تضطلع به المملكة، ولمواقفها الثابتة في دعم القضايا العربية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بما تشهده مصر من تطور اقتصادي وعمراني ملحوظ، مثمنًا جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة، ومؤكدًا حرص المملكة على تعميق التعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وأشار إلى الدور الذي يقوده ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، ودفع مسيرة النهضة الشاملة في المملكة، بما يعزز من فرص التعاون الإقليمي.
وفي ختام اللقاء، طلب رئيس الوزراء نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بما تشهده المملكة من تقدم ونهضة، ومعربًا عن أمله في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، من خلال تفعيل المجلس التنسيقي المشترك ودعم الاستثمارات المتبادلة.