واشنطن تدعو لوقف القتال وانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف التصعيد العسكري شرق الكونغو الديمقراطية، عقب الهجوم الذي شنته حركة إم 23 -التي توصف بأنها مدعومة من رواندا– على مدينة غوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
فخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن في نيويورك الليلة الماضية، دعت دوروثي شيا القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذا القتال في منطقة شرق الكونغو.
كما طالبت رواندا بسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقالت إنه يتعين يجب على البلدين العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل نحو حل سلمي دائم.
ولم تحدد دوروثي الإجراءات التي تدعو بلادها لاتخاذها، ولكن مجلس الأمن يمكنه فرض عقوبات على الأطراف المتهمة بتأجيج الصراع في المنطقة.
وانعقدت جلسة مجلس الأمن بعد ساعات من تأكيد مصادر متطابقة دخول مسلحي "إم 23" غوما -أكبر مدن شرق الكونغو الديمقراطية- وسيطرتها على المطار، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم عناصر من القوات الأممية، وفق حصيلة رسمية أعلنتها سلطات كينشاسا.
من جهته، أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالا مع الرئيس الرواندي بول كاغامي عبر فيه عن قلق بلاده العميق من التصعيد العسكري شرق الكونغو الديمقراطية، مشيرا بالخصوص إلى ما يجري في غوما.
إعلانوكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أجرى أمس اتصالا مع كاغامي والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي سعيا لاحتواء التصعيد الحالي.
اتهامات لرواندا
واتهمت الكونغو الديمقراطية رسميا جارتها بإرسال قوات إلى غوما لدعم المتمردين، وردت رواندا بأن القتال الجاري هناك يهدد أمنها، دون التعليق بشكل مباشر على ما إذا كانت قواتها موجودة في الكونغو.
وخلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الليلة الماضية، طالبت وزيرة الخارجية الكونغولية ثريس كاييكوامبا فاغنر بالانسحاب الفوري للقوات الرواندية من بلادها، ووقف الاشتباكات، وفرض عقوبات على المسؤولين الروانديين.
كما طالبت فاغنر بفرض حظر على الأسلحة، ووقف شراء الموارد الطبيعية الرواندية، وإلغاء وضع رواندا دولة مساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر -الأحد الماضي- بيانا طالب فيه قوات "إم 23" بوقف الهجوم على غوما، داعيا لانسحاب "القوات الخارجية" من المنطقة فورا.
وأول أمس الاثنين، قال رئيس عمليات حفظ السلام الأممية جان بيير لاكروا إن القوات الرواندية تدعم المتمردين في غوما.
وأفادت تقارير بانتشار الجثث، واكتظاظ المستشفيات بالمصابين، ووقوع أعمال نهب واغتصاب، بينما فر الآلاف خارج المدينة.
وقد استسلم ما لا يقل عن 1200 من قوات الحكومة الكونغولية ولجؤوا إلى قاعدة للقوات الأممية، بينما اتجه عشرات الجنود إلى رواندا.
ويبلغ عدد سكان غوما مليون نسمة وكانت تضم نحو 700 ألف نازح داخلي قبل التصعيد الأخير، وهي تقع على ضفاف بحيرة كيفو على الحدود مع رواندا.
وكان قد تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس/آب الماضي، ولكنه لم يصمد طويلا.
وسبق أن احتلت "إم 23" غوما لفترة وجيزة أواخر عام 2012 قبل أن تهزمها القوات الكونغولية والأممية العام التالي، ولكن هذه الحركة عادت للظهور عام 2021 واستولت على مناطق واسعة بالكونغو الديمقراطية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة شرق الکونغو مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية
الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.
** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"
وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.
ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.
وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".
وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.
وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.
وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
** أهمية وثقل الأُبَيِّض
ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.
وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.
وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.
وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".
وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.
وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.
** المدنيون يدفعون الثمن
من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".
وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".
** انتهاكات دارفور
وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.
وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
** خطر إنساني
وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.
وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية