التعليم العالي تعلن عن فرصة مميزة للباحثين المصريين للتدريب العملي في فرنسا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر عن فتح باب التقدم للنداء الحادي عشر من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات حيوية تشمل الطاقة، الزراعة، الأبحاث الصحية والطبية (لأغراض بحثية فقط)، علوم الأرض والفضاء، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسوب، علوم البيانات، تقنيات الاتصال، التكنولوجيا الحيوية، والنانو تكنولوجي.
صرح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة مع فرنسا في رفع كفاءة الباحثين المصريين بما يخدم التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن البرنامج يعد فرصة استثنائية للباحثين المصريين لتطوير مهاراتهم والتواصل مع المعامل الفرنسية الرائدة، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في البحث العلمي بمصر.
يوفر البرنامج فرصة للإقامة في فرنسا لمدة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر مع تمويل شهري قدره 1700 يورو، بالإضافة إلى تغطية تكاليف تذاكر الطيران، المعيشة، والتأمين الصحي.
تتضمن شروط التقديم أن يكون الباحث مصري الجنسية، حاصلًا على درجة الدكتوراه خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إغلاق التقديم، وألا يزيد عمره عن 45 عامًا، مع ضرورة إجادة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات المشروع البحثي. كما يُشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على منحة سفر إلى فرنسا من الحكومة المصرية مسبقًا أو مشاركًا في مشروع آخر ممول من الحكومة الفرنسية.
جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم هو 16 فبراير 2025. للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، يُرجى زيارة الرابط التالي:
https://stdf.eg/web/grants/open
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبحاث مصر وفرنسا السفارة الفرنسية تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار المزيد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي ترفض توثيق الشهادات الإلكترونية غير المشفرة
قالت الوزارة إن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً..
التغيير: الخرطوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم اعتماد توثيق الشهادات الجامعية الإلكترونية المطبوعة بصيغة PDF التي تعتمد على تواقيع غير مشفرة، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى حماية الشهادة الجامعية السودانية وضمان موثوقيتها محلياً ودولياً.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً.
وأوضحت أن التوقيع الرقمي يقوم على أنظمة تشفير تضمن أصالة الوثيقة وسلامتها وعدم التلاعب بها، بعكس الشهادات الإلكترونية ذات البنية الضعيفة، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى ضبط عمليات التوثيق وفرض معايير موحدة على مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى ربط 25 قنصلية سودانية بالخارج بنظام التحقق من الشهادات وتقليص زمن التأكد من صحتها، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة من توثيق الشهادات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2026، ضمن مسار التحول الرقمي المعتمد.
ويأتي القرار في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، التي ألقت بظلالها على قطاع التعليم العالي في السودان، حيث تضررت الجامعات ومراكز التوثيق وقواعد البيانات نتيجة النزوح والانقطاع الإداري.
الوسومالتعليم العالي توثيق شهادات حرب الجيش والدعم السريع
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"