رادكا دنماركوفا في معرض الكتاب: الأدب يجب أن يكون فأسًا تكسر البحر المتجمد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استضافت القاعة الدولية ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "قوَّى الكلمات"، التي شهدت مناقشة مع الأديبة التشيكية رادكا دنماركوفا، بحضور سفير جمهورية التشيك في مصر، وأدارها الدكتور خالد البلتاجي، أستاذ مساعد بقسم اللغة التشيكية بكلية الألسن، جامعة عين شمس.
في مستهل الندوة، رحب الدكتور خالد البلتاجي بالحضور، مشيرًا إلى أن رادكا دنماركوفا تعد من أبرز الأسماء الأدبية في التشيك وأوروبا، وقد حصلت على أكثر من عشرين جائزة أدبية، من بينها جائزة "ماجنيسيا ليتيرا" التي فازت بها أربع مرات، بالإضافة إلى جوائز أخرى في التشيك والنمسا.
كما أعرب عن أمله في أن تتكرر زياراتها إلى مصر ليتمكن القارئ العربي من التفاعل مع أعمالها الأدبية.
وتطرق البلتاجي إلى رواية "مساهمة في تاريخ السعادة"، المترجمة حديثًا إلى اللغة العربية، موضحًا أنها تنتمي إلى الأدب الواقعي، وتجمع بين السرد المباشر والرمزية، وتعالج قضايا حقوق الإنسان من زوايا متعددة.
من جانبها، عبرت رادكا دنماركوفا عن سعادتها بزيارة مصر لأول مرة، مؤكدة أنها تشعر بالفخر لترجمة أعمالها إلى اللغة العربية.
وأوضحت أن روايتها "مساهمة في تاريخ السعادة" تسلط الضوء على ترحيل الأقلية الألمانية من التشيك بعد الحرب العالمية الثانية، والآثار النفسية والاجتماعية التي عانت منها النساء خلال الحروب، بما في ذلك العنف والتحرش والاغتصاب، وتساءلت: "من يعوضهن عن هذه المعاناة؟".
وأكدت الأديبة التشيكية أن الأدب يجب أن يكون مرآةً للحقيقة، مشيرة إلى تأثرها بفكر الكاتب فرانز كافكا، الذي قال إن "الأدب يجب أن يكون كالفأس التي تكسر البحر المتجمد في داخلنا".
وأضافت أن رواياتها تعتمد على التحقيق والتوثيق الأدبي للأحداث التاريخية، مشددة على أن العنف ضد المرأة جريمة يجب أن تحظى بالاهتمام المستمر.
وفيما يتعلق باهتمام الشباب بالأدب، أوضحت دنماركوفا أن الجيل الجديد له أولوياته المختلفة، وأنه ليس من الضروري أن يقرأ أعمالها.
كما أكدت أن الأدب وسيلة للإنقاذ ولكنه ليس مفروضًا على الجميع. ورأت أن الإيقاع السريع للحياة الحديثة يؤثر على طبيعة القراءة والكتابة، لكنه لا يلغي أهمية الأدب كأداة لفهم التاريخ وإعادة تعريف المفاهيم الإنسانية.
وتطرقت الندوة إلى تطور الأدب التشيكي بعد انهيار النظام الشيوعي، حيث أشارت دنماركوفا إلى أن التحولات السياسية قد أثرت بشكل كبير على الأدب، تمامًا كما حدث بعد نهاية النازية في ألمانيا، مما أدى إلى ظهور أدب المهجر وغيره من المدارس الأدبية الجديدة.
واختتمت رادكا دنماركوفا حديثها بالتأكيد على أهمية حرية التعبير في الأدب، مشددة على رفضها لأي شكل من الرقابة. وأوضحت أن العصافير في رواياتها ترمز إلى الحرية والبراءة والنقاء.
وشهدت الندوة، تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين أبدوا اهتمامًا بالقضايا التي تناولتها الكاتبة، خاصة فيما يتعلق بدور الأدب في الدفاع عن القيم الإنسانية وكشف الحقائق المسكوت عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاعة الدولية المزيد یجب أن
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني