برلماني: تصريحات الرئيس السيسي بعثت برسائل طمأنينة للشعب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أهمية الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني "ويليام روتو"، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري بالنسبة للقضية الفلسطينية، ورفض مصر القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومحاولة تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وقال سوس في بيان له منذ قليل، إن كلمة الرئيس السيسي بعثت برسائل طمأنينة وأمان للشعب المصري بأن مصر لم ولن تقبل التساهل أو التفريط في الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أمنها القومي، والتأكيد على تحذيرات مصر من تداعيات اتساع رقعة الصراع والحرب في غزة على المنطقة، وهو الأمر الذي لم ولن تشارك في مصر أو تسمح به.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر لن تدخر جهدا في دعم مسار السلام الشامل والعادل بالمنطقة الذي لا ينفصل عن مسار ضمان حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 7 عقود متواصلة، تجرع فيها الفلسطينيون مرارة الحرب والإبادة أمام مرأى ومسمع الجميع.
واختتم النائب سامي سوس ، أن الشعب المصري سيظل داعما ومساندا لقيادته ومؤسسات الدولة في مواجهة كافة التحديات ومحاولات الضغط التي تستهدف تقويض جهود مصر الداعمة للقضية الفلسطينية وتهديد أمنها واستقرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن النائب سامي سوس المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة