نجم برشلونة السابق يرد على تورطه في تجارة الأعضاء
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف الفرنسي إريك أبيدال نجم نادي برشلونة السابق تفاصيل التحقيقات التي تعرض لها في إسبانيا بسبب اتهامه بالمتاجرة بالأعضاء في الوقت الذي كان يحتاج إلى عملية زراعة كبد.
ولعب أبيدال لبرشلونة بين عامي 6 مواسم بين 2007 و2013 أصيب خلالها بسرطان في الكبد استدعى إجراءه لزراعة قبل العودة لاحقا في 2013 قبل الاعتزال في 2015، إلا أن مسؤولا في النادي الكتالوني قال في 2018 أن المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك أي أبيدال، يتاجر بالأعضاء.
أبيدال أجرى العملية في 2012 واتهم حينها بإجرائها بطريقة غير قانونية وفتحت تحقيقات حول هوية المتبرع وأن العضو كان عبر التجارة قبل إغلاقها.
وفي 2017 ظهرت على السطح تفاصيل جديدة بعد السماع إلى تسجيلات بين روسيل، الذي كان في خلاف مع أبيدال حينها، وبين رجل يعمل في الإدارة.
مدرب أتالانتا يكشف: التعادل سيكون كافيًا أمام برشلونة كورتوا ينتقد دفاع ريال مدريدنشرت تفاصيل التسجيلات في الصحف الإسبانية وقيل فيها: هذا الشخص هو عدونا، ابتعنا له كبدا بشكل غير قانوني وقلنا له إنه من قريبه.
في يناير 2019 فتحت القضية رسميا من جديد وحصل المحقق على سجل جيرارد أرماند الطبي، قريب أبيدال، وتمت مساءلته.
وبعد الكشف سجلات اللاعب الفرنسي مع ناديه بين 2011 و2013 لم توجد أي دفعات غير مخطط لها كما لم تزد ثروة المتبرع جيرارد أرماند خلال فترة الاتهامات.
وأبان أبيدال حول تفاصيل التحقيقات حينها عبر قناة في منصة "يوتيوب" قائلا: دائما ما اعتدت الهدوء لأني أعلم الحقيقة. بعيدا عن موضوع تجارة الأعضاء، لأن شخصا مقربا من ساندرو روسيل، رئيس برشلونة حينها، معروف بشرب الكحول كثيرا قال هذه الجملة عبر جهاز تنصت.
خاص | مصدر مقرب من رشاد المتولي لـ "الفجر الرياضي": رغبة اللاعب هي الأهلي والأمر في يد بتروجيت تدريبات بدنية للاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدزوأضاف إريك: أتذكر الحادثة وكأنها أمس، الشخص تواصل مع الرئيس واتهم أبيدال بأنه أجرى العملية مع أطباء مزيفين.
وزاد أبيدال: مع انتشار شائعات تجارة الأعضاء الأطباء أكدوا لي أن كل شيء على ما يرام، قبل أن يطلب من انتظار زراعة الكبد في لائحة ما أثار استغرابي كون أن المتبرع حي وليس متوفى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برشلونة تجارة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران
إسرائيل – دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران، بعد تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وكتب ساعر في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: لقد حان الوقت لتفعيل آلية “سناب باك”، داعيا دول المجموعة الأوروبية الثلاث (E3) ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى “إعادة فرض جميع العقوبات على إيران”.
واعتبر أن “إيران أصدرت إعلانا فاضحا بشأن تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعد هذا تخليا كاملا عن جميع التزاماتها وتعهداتها النووية الدولية”، مضيفا: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن بحزم، ويستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لوقف الطموحات النووية الإيرانية”.
يذكر أن آلية “سناب باك” تعد أحد أقوى الأدوات الدبلوماسية التي جرى التخطيط لها على الإطلاق في العلاقات الدولية، وتعتبر كأنها “مكبح طوارئ” في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015، وهو بند فريد يسمح بإعادة فرض العقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بسرعة في حال انتهاكها التزاماتها النووية.
وقد صممت هذه الآلية وأقترحت من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأدرجت ضمن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقد صدر القرار 2231 عن مجلس الأمن بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، وألغى ستة قرارات سابقة صادرة عن المجلس بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى معظم العقوبات الأممية المفروضة على طهران.
وقد أعلنت بريطانيا استعدادها لتفعيل آلية “سناب باك” ضد إيران على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي.
كيف تعمل آلية “سناب باك”؟
يمكن لأي من الدول الأعضاء الحالية في الاتفاق النووي، وهي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا، أن تفعل آلية “سناب باك” في حال ادعت أن إيران انتهكت الاتفاق.
أما الولايات المتحدة، فبعد انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة فرضها للعقوبات خلال رئاسة دونالد ترامب، فقدت نفوذها السياسي لاستخدام هذه الآلية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانها المطالبة بتفعيلها من خلال دول أخرى.
وتستطيع أربع من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي والتي هي أيضا أعضاء دائمون في مجلس الأمن تفعيل الآلية بشكل مباشر. أما ألمانيا، التي لا تتمتع بعضوية دائمة في المجلس، فينبغي لها أن تسعى إلى التفعيل عبر أحد الأعضاء الدائمين.
في المرحلة الأولى، يتعين على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي تقديم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق.
وبعد تقديم الرسالة، يتوجب على رئيس مجلس الأمن إبلاغ الأعضاء الآخرين بوجود هذا التحذير.
ويملك مجلس الأمن عشرة أيام من تاريخ استلام الرسالة رسميا للتصويت على مشروع قرار بشأن الاستمرار أو إنهاء تعليق العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
ولا يملك أي طرف حق النقض (الفيتو)، ويحدد الإطار الزمني بـ30 يوما فقط.
ولا يمكن الموافقة على استمرار تعليق العقوبات إلا في حال حصول القرار على تسعة أصوات مؤيدة داخل مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض أي من الأعضاء الدائمين عليه.
ونظرًا إلى أن دولة واحدة على الأقل من الدول التي تملك حق النقض دعت إلى إعادة فرض العقوبات، فإن تفعيل القرارات السابقة وإعادة فرض العقوبات على إيران باستخدام آلية “سناب باك” يصبح مضمونا.
ويمنح الأعضاء مهلة عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القرار المقترح من إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يلزم رئيس المجلس بصياغة قرار يؤكد استمرار تعليق العقوبات الدولية عن إيران.
وفي حال فشل الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع أو خيار بديل كمنح إيران مهلة إضافية، بحلول نهاية اليوم الثلاثين، تعيد الرسالة الأصلية المقدمة إلى مجلس الأمن تلقائيا تفعيل جميع القرارات السابقة والعقوبات المرتبطة بها، وتعود وضعية إيران في المجلس إلى ما كانت عليه قبل اعتماد القرار 2231.
المصدر: RT + iran wire
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان