لنقي: اعتماد دستور الاستقلال 1951 خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، أن “نجاح المبعوثة الأممية الجديدة حنا تيتيه، في مهمتها يتطلب دورًا فعالًا في دعم اعتماد دستور وطني للبلاد”.
وقال لنقي في تصريحات لموقع عربي 21 القطري، إن “الوساطة بين الأطراف الليبية لاعتماد دستور الاستقلال لعام 1951 ستكون خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، وبمثابة الحل الأمثل لتأسيس دولة مستقرة وموحدة”.
وأضاف؛ “اعتبر أن دستور 1951 يوفر أساسًا متينًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا، قائلا إن اعتماد هذا الدستور هو السبيل لتجاوز الخلافات والانقسامات التي تعرقل بناء الدولة الليبية منذ سنوات”.
وختم موضحًا، أن “لنقي أكد أن أغلب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتعيين ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لم تقدم جديدًا، واصفًا إياها بأنها خطى دون فائدة تذكر”.
الوسوملنقيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لنقي
إقرأ أيضاً:
نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول اهتمام الحكومة بإحياء الحرف التراثية واليدوية، مؤكدين أن هذا التوجه يمثل ركيزة استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد النائب أيمن محسب أن مصر تمتلك تاريخًا غنيًا في مجال الحرف اليدوية، مثل صناعة السجاد والفخار والخوص والجلود، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات إذا ما حظيت بالدعم المطلوب.
وأشار محسب إلى أهمية إنشاء هيئة أو مجلس قومي لتنظيم عمل الحرفيين وتيسير التصدير الخارجي، مشددًا على ضرورة إعداد خطة ترويجية لهذه المنتجات وفتح أسواق خارجية أمامها، بالإضافة إلى دعم حصول الحرفيين على المواد الخام بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لـ"صدى البلد" أن الحرف اليدوية تُعد من أقدم وأهم أدوات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، لما توفره من فرص عمل وتحقيق دخل مستدام، فضلًا عن دورها المحوري في تحسين الميزان التجاري من خلال التصدير.
وأضاف الدسوقي أن هذه الصناعات لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الشعبي والثقافة المحلية، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع ينعكس مباشرة على تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الهوية الوطنية.
واتفق النواب على ضرورة إجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، وتقديم دعم فني وتقني لهم، وتسهيل الإجراءات الحكومية أمامهم، لضمان استدامة هذا المورد الوطني المهم.