لنقي: اعتماد دستور الاستقلال 1951 خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، أن “نجاح المبعوثة الأممية الجديدة حنا تيتيه، في مهمتها يتطلب دورًا فعالًا في دعم اعتماد دستور وطني للبلاد”.
وقال لنقي في تصريحات لموقع عربي 21 القطري، إن “الوساطة بين الأطراف الليبية لاعتماد دستور الاستقلال لعام 1951 ستكون خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، وبمثابة الحل الأمثل لتأسيس دولة مستقرة وموحدة”.
وأضاف؛ “اعتبر أن دستور 1951 يوفر أساسًا متينًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا، قائلا إن اعتماد هذا الدستور هو السبيل لتجاوز الخلافات والانقسامات التي تعرقل بناء الدولة الليبية منذ سنوات”.
وختم موضحًا، أن “لنقي أكد أن أغلب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتعيين ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لم تقدم جديدًا، واصفًا إياها بأنها خطى دون فائدة تذكر”.
الوسوملنقي
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لنقي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية