كيفية إصدار شهادة راتب من التأمينات الاجتماعية.. الرابط والخطوات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة إصدار شهادة راتب من التأمينات الاجتماعية؛ حيث توضح شهادة الأجور في التأمينات مدد الاشتراك والأجر للمشترك.
إصدار شهادة راتب من التأمينات الاجتماعيةوأوضحت التأمينات أنه يمكن للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الحصول على شهادة توضح مدد اشتراكه والأجر المسجل له بكل سهولة عبر خدمة شهادة الأجور.
وخدمة شهادات الأجور تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة إلكترونية توضح بيان بمدد وأجور المشترك السعودي وغير السعودي، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول في موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.
اختيار أيقونة الشهادات
اختيار شهادة الأجور.
إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.
يمكن للمشترك في نظام #التأمينات_الاجتماعية الحصول على شهادة توضح مدد اشتراكه والأجر المسجل له بكل سهولة عبر خدمة شهادة الأجور.#GOSI
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) August 20, 2023 شهادة التأمينات الاجتماعية (المدد والأجور)وتقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة شهادة التأمينات المدد والأجور والتي تمكن المشترك من إصدار شهادة تتضمن مدد وأجور المشترك الخاضع لنظام المؤسسة.
وتختلف الشهادة بين شهادة الأجور التي توضح مدد الاشتراك والأجور للمشترك، وكذلك شهادة الاشتراك التي توضح الأجر الخاضع للاشتراك للمشترك النشط.
طباعة شهادة التأمينات برقم الهويةوتوضح شهادة التأمينات مدد وأجور مشترك في النظام وتوضح تاريخ الالتحاق والاستبعاد في جميع المنشآت، عبر الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى حساب المشترك في الموقع الإلكتروني أو تطبيق تأميناتي.
من الشاشة الرئيسية أدخل على رابط الشهادات.
اختر نوع الشهادة (شهادة الاشتراك أو شهادة الأجور).
انقر على إصدار (يمكنك طباعة أو حفظ الشهادة).
خطوات تعديل تاريخ استبعاد المشترككذلك أوضحت التأمينات الاجتماعية، خطوات تعديل تاريخ استبعاد المشترك في التأمينات أون لاين من خلال الآتي:
1- الدخول على حسابك في موقع التأمينات أون لاين أو من خلال تطبيق تأميناتي.
2- الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.
3- الضغط على رابط المدة المعنية.
4- الضغط على تعديل مدة الاشتراك.
5- من القائمة المنسدلة، اختر تعديل تاريخ الاستبعاد.
6- أدخل تاريخ الاستبعاد الجديد.
7- الموافقة على الإقرار.
8- أدخل رمز التحقق المرسل على جوالك المسجل في أبشر ثم قم بالضغط على إرسال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة إصدار شهادة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟