في أول قرار له يخالف ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 4.25%-4.5%
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن “معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية.” ومع ذلك، أقر البيان بأن “التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء”، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي “واصل التوسع بوتيرة قوية”، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن معدل الفائدة سيصل إلى حوالي 3.9% بنهاية عام 2025، مما يعني احتمالا بنسبة 61% لتخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وفقا لبيانات مجموعة CME ولا يتوقع المتداولون تخفيضا آخر في أسعار الفائدة قبل يونيو 2025.
وجاء قرار الفيدرالي على خلفية مشهد سياسي متقلب، حيث وقع ترامب مئات الأوامر التنفيذية منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، بما في ذلك إجراءات لدعم الرسوم الجمركية وموجة ترحيلات ضد من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، وإلغاء القيود التنظيمية.
وأشارت تصريحات ترامب الأخيرة إلى علاقة محتملة التوتر مع الفيدرالي، تشبه تلك التي كانت موجودة خلال ولايته الأولى.
ويتابع المستثمرون الآن المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، للحصول على مزيد من التلميحات حول الميول المستقبلية للسياسة النقدية، خاصة في ظل التحسن الواضح في اتجاه التضخم نحو المستهدف.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توجيه البنك المركزي للجهاز المصرفي بدعم الشمول المالي والإبتكار
تستهدف البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري العمل على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لجذب شرائح جديدة من العملاء تعزيزًا للشمول المالي بما ينعكس علي رفع معدلات الربحية لدى الجهاز المصرفي وتحسين مستويات الخدمات القطاعية المقدمة للجمهور.
حسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري وحصل موقع "صدي البلد" على نسخة منها، والتي أظهرت ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%.
جاءت ذلك النمو معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .
ارتفاع أرباح البنوك العربيةوانعكست تلك الإجراءات على مجموعة من البنوك الخليجية الخاصة حيث ارتفع صافي أرباح أبرز المصارف البحرينية ففي الربع الثالث من العام الجاري وتحديداً في سبتمبر الماضي؛ إلي 1.8 مليار جنيه بنمو قدره 12% عن نفس الفترة من العام السابق
وسجلت جملة ودائع العملاء 74.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 5.1 مليارًأ نسبته 7.3 على أساس سنوي، والقروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء بقيمة 37.8 مليار جنيه بنمو قدره 4.5 مليار جنيه ونسبته 13.5% بالمقارنة بسبتمبر قبل الماضي.
وصعد المركز المالي للبنك ليصل 90.2 مليار جنيه بزيادة 83.3 مليارًا في نهاية 2024.
وانعكست تلك المؤشرات على تعزيز جهود التحول الرقمي، وتوسيع قاعده عملائه، وتعزيز تمويل القطاعات ذات الأولوية اتساقاُ مع دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
وعلق مسئول بالبنك بأن هناك استراتيجية للتوسع الإقليمي لمجموعة البنك وخصوصًأ داخل السوق المصرية التي تمتلك فرصًا واعدة مؤكدًأ أن قطاع تمويل الأعمال سجل نحو جاوز 300% في عدد من الخدمات المصرفية بنهاية 2024 وهو ما انعكس على نمو محفظة الخدمات المصرفية بنسبة كسرت 400%.
برامج تمويلية متخصصةأضاف أن هذه الاجراءات انعكست على إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة الموجهة لقطاعات متنوعة، بما في ذلك تمويل الأصول، نقاط البيع، وسلاسل التوريد، إلى جانب تطوير حسابات استثمارية مصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
كما تضمن ذلك إطلاق 'برنامج الأطباء' الذي قدّم حلولاً تمويلية مرنة لشراء الأجهزة والمعدات الطبية، بفائدة تبدأ من 5% ضمن مبادرات البنك المركزي، وبفترات سداد تصل إلى سبع سنوات، بما يعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تُرتقي بتجربة العملاء."
ويعمل البنك أيضًا على ضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية الرقمية للبنك بهدف تقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة، حيث شهدت الفترة الماضية تسارعًا ملحوظًا في التحول الرقمي، تُوج بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول الجديد، كخطوة استراتيجية نحو خدمات مصرفية رقمية متطورة.
وتركز استراتيجية البنك على دعم الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية نحو الرقمنة، لمواكبة تطلعات العملاء وتطورات القطاع ضمن استراتيجية البنك المركزي ورؤية مصر الرقمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية: التحول الرقمي، تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أداء مالي قوي.
معمل بتقنية الذكاء الإصطناعيوعلي سياق متصل اعلن أحد البنوك القطرية في مصر عن توقيع بروتوكول بقيمة 1.5 مليون جنيه لدعم كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة؛ حيث يركز ذلك التعاون على تدعيم وتجهيز معمل الرؤية القائم على تقنيات الذكاء الإصطناعي.
وجاءت تلك الاجراءات في ظل توجيه البنك المركزي المصري لدعم الخدمات المقدمة للجمهور بما في ذلك القطاع الصحي والطبي وتعزيز خدمات البحث العلمي والإبتكار للتيسير على المواطنين.
وكشفت مصادر داخل البنك لـ صدي البلد، عن استهداف من توقيع البروتوكول تدشين معمل تقني متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور وتشخيص الحالات ويسهم في تدريب طلاب الكلية على أحدث التقنيات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.
أضافت المصادر أن المشروع يعد خطوة نوعية نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، بما يواكب التطور السريع في أساليب التشخيص والعلاج، ويساعد في تأهيل أجيال جديدة من الأطباء والباحثين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، حيث تأتي في اطار دعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، تحقيقاً لرؤية مصر الوطنية 2030.