الانتخابات البلدية: نصائح بالتأجيل واقتراح نيابي بتعديلات اصلاحية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بالرغم من ان جميع المهتمين والمعنيين يتحدثون عن حتمية حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في أيار المقبل، في ظل بدء العهد الجديد ومساعي التغيير المرعية من الخارج، الا ان هناك رأيا اخر في هذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حصول الانتخابات البلدية متعذر، لان الامر سيصطدم بواقع عدد كبير جدا من قرى جنوب لبنان وبعض قرى البقاع، اذ لا يوجد سكان في هذه البلدات فكيف سيمارسون حقهم الديمقراطي.
وترى المصادر ان حصول انتخابات نيابية قبل البلدية افضل لمعظم القوى ويشكل ممرا الزاميا نحو التغيير والاصلاح لانه يعطي غطاء كبيرا لاي تحول يحصل على المستوى البلدي.
وأكد مصدر حقوقي بارز يُعنى بالشؤون الإنتخابية والقوانين وتعديلاتها أنه من الأفضل أن تحصل الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها في أيار ، ولكن لا مانع من تأجيل تقني الى شهر أيلول 2025 نظراً للظروف والأوضاع الراهنة نتيجة الحرب، ومن أجل إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لإجراء بعض الإصلاحات الضرورية على قانون البلديات.
واعتبر ان بعض التعديلات الإصلاحية التي يجب إقرارها من أجل منع الإحتكار في السلطة وتحسين صحة التمثيل هي :
١) تعديل قانون البلديات وتقليص ولاية البلديات إلى أربع (٤) سنوات بدلاً من ست (٦) سنوات.
٢) تحديد تولي رئيس البلدية بولايتين (٢) فقط. لا يمكن لرئيس البلدية أن يخدم أكثر من فترتين سواء أكانتا متتاليتين أو غير متتاليتين.
٣) إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب على لائحة واحدة، وإنتخاب أعضاء المجلس البلدي بطريقة الصوت الواحد للمرشح الواحد.
٤) تعديل المادة ١٣٧ من قانون البلديات والمادة ١٠٨، حتى تنتهي مظاهر الفساد في البلديات، بحيث تعطى سلطة التحقيق مع رؤساء البلديات الى الجهات الرقابية بدل أن تكون في حماية الإدارة التنفيذية (وزارة الداخلية).
المصدر ختم أن تكتلا نيابيا سوف يقدم إقتراح التعديل الى المجلس النيابي إنسجاماً مع خطاب القسم الذي تحدث عن التعديلات والتطوير في القوانين الإنتخابية .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نتائج الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع تبرز تحالفات جديدة ونسب اقتراع مفاجئة
شهدت الانتخابات المحلية في لبنان إقبالا متفاوتا وانعكاسات سياسية واضحة، حيث جرت في عدة مناطق أبرزها بيروت والبقاع، وسط أجواء هادئة ونسب اقتراع متفاوتة بين المدن، هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديد مستقبل الإدارة في البلديات، مع بروز تحالفات وأحزاب رئيسية تنافست على النفوذ المحلي في ظل تحديات سياسية واجتماعية متعددة.
وبدأت نتائج الانتخابات البلدية للمرحلة الثالثة في لبنان بالظهور، بعد فرز معظم الأقلام الانتخابية في مناطق البقاع وبيروت، حيث أظهرت النتائج الأولية فوزاً ملحوظاً لأبرز القوى السياسية التقليدية.
ففي بيروت، تأكد فوز القوات اللبنانية إلى جانب فؤاد مخزومي، مع مشاركة بارزة للثنائي الشيعي، حيث توزع المقاعد بين 12 عضواً مسيحياً و12 عضواً مسلماً، وسط نسبة اقتراع منخفضة بلغت حوالي 20%، أما في مدينة زحلة، عاصمة البقاع، فقد حصل حزب القوات اللبنانية على الأغلبية، بينما سيطر تحالف حزب الله وحركة أمل على جميع البلديات التي ترشح فيها في منطقتي بعلبك والهرمل. وفي راشيا، حقق الحزب التقدمي الاشتراكي فوزاً مبدئياً وفق الأرقام الأولية، وشهدت مناطق البقاع نسب اقتراع أعلى بكثير مقارنة ببيروت، حيث وصلت إلى 46.25% في زحلة، و42.95% في البقاع الغربي، و48.81% في بعلبك.
وجرت هذه المرحلة من الانتخابات وسط بعض الشكاوى الإدارية التي تم التعامل معها بكفاءة، دون تسجيل حوادث أمنية بارزة، مع متابعة دقيقة من وزارة الداخلية والبلديات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم وشفاف.
وتعكس هذه النتائج الأولية استمرار التوازنات السياسية في لبنان وسط مشهد داخلي معقد، وتسلط الضوء على تحديات المشاركة الشعبية خاصة في العاصمة بيروت.
وتُعد الانتخابات المحلية في لبنان من المحطات الديمقراطية الأساسية التي تعكس التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد، حيث تُجري بشكل دوري لاختيار أعضاء المجالس البلدية في مختلف المناطق، وتأتي هذه الانتخابات في ظل مشهد سياسي معقد يشهد تنافساً بين قوى وأحزاب متعددة مثل حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، والحزب الاشتراكي، إضافة إلى حركات وتحالفات محلية، كما تؤثر الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية على نسب المشاركة والنتائج، ما يجعل من الانتخابات المحلية مؤشراً مهماً يعكس موازين القوى الحقيقية على الأرض، ويساهم في تحديد مستقبل الحكم المحلي وإدارة الخدمات في البلديات اللبنانية.
الرئيس اللبناني جوزيف عون: “حزب الله” يشارك سياسياً.. والسلاح حصراً بيد الدولة
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في تصريح لقناة “ON TV” المصرية قبيل زيارته إلى القاهرة، أن “من حق حزب الله المشاركة في الحياة السياسية، لكن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية”. وأضاف أن “لا خيار أمام الحزب سوى القبول بمفهوم الدولة ومؤسساتها”.
وتناول الرئيس اللبناني ملف ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن لبنان طلب من الولايات المتحدة رعاية مفاوضات غير مباشرة في هذا الشأن، مؤكداً أن الملف سيدار بما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية. كما شدد على أن “لا أحد يمكنه ممارسة الضغط على إسرائيل سوى الولايات المتحدة”، معتبراً أن نوايا واشنطن إيجابية تجاه لبنان والمنطقة حالياً.
وفي جانب آخر، كشف عون أنه ينتظر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لمناقشة قضية سلاح المخيمات الفلسطينية وكيفية تنظيمه بما يضمن الأمن والاستقرار.
أما بخصوص الدعم الخارجي للمؤسسة العسكرية اللبنانية، فلفت الرئيس إلى أنه سيبحث خلال لقائه المرتقب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف دعم الجيش اللبناني بالعتاد الهندسي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالمتفجرات والأنفاق.
يُذكر أن الرئيس عون سيغادر بيروت صباح الإثنين متوجهاً إلى مصر في زيارة رسمية بدعوة من نظيره المصري.
الولايات المتحدة تعرض مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن شبكات “حزب الله” المالية في أمريكا الجنوبية
أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف الشبكات المالية المرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني في أمريكا الجنوبية، وذلك في إطار جهود واشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي.
وأوضح البرنامج، عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن حزب الله يزاول أنشطة مالية وتجارية غير مشروعة في مناطق بعيدة عن مقره الرئيسي في لبنان، وعلى رأسها منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.
وأضاف أن تلك الشبكات تولد عائدات كبيرة من خلال عمليات غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير العملات، وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب السلع كالنفط والسجائر، فضلًا عن استخدام أنشطة تجارية ظاهرها مشروع مثل الاستيراد والتصدير وبيع العقارات كغطاء للعمليات المالية غير القانونية.
وأكد البرنامج أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لتعطيل البنية التحتية المالية لحزب الله، داعيًا كل من يملك معلومات ذات صلة إلى التواصل مع الجهات المختصة.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن عقوبات جديدة استهدفت أربعة أفراد، من بينهم مسؤولان بارزان في حزب الله وشخصان يعملان في تسهيل التحويلات المالية للحزب من خارج لبنان.
وقالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد يعملون من لبنان وإيران، وإن التبرعات الخارجية تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الحزب.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من حملة أوسع تشنها واشنطن للحد من أنشطة حزب الله خارج لبنان، خصوصًا في المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا للجماعات العابرة للحدود وشبكات الجريمة المنظمة.
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية