النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: مشاريعنا النفطية ستقلص كميات البنزين المستوردة إلى أدنى المستويات
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط حيان عبد الغني عن قرب استكمال وتشغيل مشروع وحدة التكسير التحفيزي (FCC) في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة، واصفاً المشروع بأنه “من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع التصفية” والذي سيساهم بشكل كبير في تقليل اعتماد العراق على استيراد المشتقات النفطية.وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية أجراها، مساء امس الإثنين، إلى موقع المشروع الذي يُنفذ بدعم من القرض الياباني.وقال عبد الغني في تصريح صحفي، إن “المشروع يُنفذ من قبل شركات يابانية متخصصة وبدعم القرض الياباني، وقد وصل إلى مراحله النهائية قبل التشغيل التجريبي”.وأضاف أن “الكوادر الفنية والهندسية تعمل بشكل متواصل لشحن وحدات التكسير بالعوامل المساعدة اللازمة، تمهيداً لإطلاق التشغيل”.وبحسب الوزير، ستنتج وحدة FCC يومياً بين 4200 إلى 4500 متر مكعب من البنزين عالي الأوكتان (أكثر من 92 أوكتان)، إضافة إلى زيت الغاز المطابق للمواصفة الأوروبية، في ما يمثل نقلة نوعية في قدرات التصفية الوطنية. وبيّن عبد الغني أن المشروع سيساهم في تقليص كميات البنزين المستورد إلى أدنى المستويات، موضحاً أن الاستيراد اليومي سيقتصر على 2000 إلى 3000 متر مكعب فقط، بعد أن كان يتجاوز 16 ألف متر مكعب في فترات سابقة.وأشار إلى أن المبالغ التي كانت تُصرف على استيراد المنتجات النفطية البيضاء قبل عامين تجاوزت 5 مليارات دولار سنوياً، لكنها تراجعت إلى أقل من مليار دولار حالياً، ومع اكتمال المشروع سيتوقف الاستيراد كلياً.كما لفت وزير النفط إلى أن مصفى كربلاء لعب دوراً محورياً خلال العامين الماضيين في رفع إنتاج البنزين المحلي، حيث ساهم بزيادة الإنتاج بمعدل 8000 إلى 9000 متر مكعب يومياً، ما أدى إلى تقليص الاستيراد إلى ما بين 4000 إلى 5000 متر مكعب.وأضاف أن مشروعاً آخر في مصفى كركوك التابع لشركة مصافي الشمال سيدخل قريباً مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المتوقع أن يُنتج ما لا يقل عن 1600 متر مكعب يومياً من البنزين، مما سيعزز جهود الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وأكد عبد الغني أن التشغيل التجريبي لوحدة زيت الغاز في مشروع FCC من المؤمل أن يبدأ منتصف شهر آب المقبل، بحسب ما أُبلغ به من إدارة مصافي الجنوب والشركات المنفذة.وأضاف: “أما وحدة الكازولين فستدخل الخدمة بشكل تجريبي بعد شهر آب، على أن يُعلن بعدها عن الافتتاح الرسمي للمشروع منتصف شهر أيلول المقبل، بوصفه منجزاً وطنياً مهماً يعزز أمن الطاقة في العراق”.يمثل مشروع وحدة التكسير التحفيزي FCC في البصرة أحد أبرز المشاريع التي تراهن عليها وزارة النفط لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الوقود، وتقليل استيراد البنزين وزيت الغاز الذي ظل لسنوات يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة.ويأتي المشروع في إطار خطة أوسع لتحديث وتوسيع طاقات التصفية في البلاد، تشمل أيضاً مشاريع في مصافي كربلاء وكركوك والوسط والشمال، بهدف رفع جودة المشتقات النفطية وتحقيق معايير بيئية متقدمة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة