النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة للعراق بمبلغ(1.1) مليون يورو لمعالجة أزمة المياه
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:21 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، اليوم الثلاثاء، تخصيص الاتحاد مبلغاً مالياً مقداره مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة لأزمة المياه المتفاقمة في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.وذكرت البعثة في بيان اليوم، أن هذه المساعدات الطارئة تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك ما يُقدّر بنحو 500,000 شخص تضرروا بشدة نتيجة تردي جودة المياه وصعوبة الوصول إليها.وأضافت أن العديد من المتضررين يعيشون في مستوطنات عشوائية على أطراف البصرة، حيث تشتد حدة الأزمة.ووفقا لبيان للبعثة، فإن هذا التمويل من الاتحاد الأوروبي الصليب الأحمر النرويجي، بالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي، سيمكّن من تقديم مساعدات فعالة وفي الوقت المناسب للمجتمعات الأكثر تضررًا.وأوضحت البعثة، أن الاستجابة تركز على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتوزيعها، من خلال صيانة وتحديث وحدات المياه في المناطق الهشة التي لا ترتبط بشبكة المياه العامة أو لديها وصول محدود إليها.وتابعت بالقول إن، الجهود تشمل تحسين أنظمة معالجة المياه في المناطق التي تعاني من أشد الاحتياجات، بالإضافة إلى إيصال المياه النظيفة بالصهاريج إلى المجتمعات المحلية لضمان حصول المناطق النائية أيضًا على مياه صالحة للشرب.وتُعد هذه الأزمة أخطر أزمة مياه تشهدها البصرة منذ العام 2018. وتعود أسبابها إلى عوامل متعددة، من بينها جفاف نهر الفرات قبل وصوله إلى المدينة، وانخفاض تدفق نهر دجلة بسبب الجفاف والاستخدام المكثف للمياه في المناطق العليا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة