بعد قرار ترامب.. مفوضية حقوق الإنسان تسعى لجمع 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، نداء لجمع موارد إضافية بقيمة 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها حول العالم.
وتواجه المفوضية مشكلات تمويل مزمنة يخشى البعض من أنها ستتفاقم بانخفاض الأموال القادمة من الولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب.
Human rights are the most effective tools for achieving peace, security & sustainable development, benefiting everyone.
Learn about our appeal for $500 million to help protect rights & build a stronger, more just future: https://t.co/9nzUXlbZ8k
Donate: https://t.co/yQpvEJDmrG pic.twitter.com/WZNVqGeMRI
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف “في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان… أنا قلق للغاية من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس… ليعانوا وربما يسقطون في غياب حصولهم على دعم مناسب”.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تونس؟
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التدريبية الإقليمية المتخصصة حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان"، التي نظّمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واستضافتها دولة تونس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدد من الدول العربية.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار تعزيز قدرات الجهات الفعالة في مجال حقوق الإنسان على التعامل مع التحديات الرقمية الناشئة وضمان حماية الحقوق الأساسية في الفضاء الرقمي، وذلك اتساقًا مع اهتمام المجلس بتطوير جاهزيته المؤسسية لمواكبة قضايا التحول الرقمي وتأثيراته على منظومة الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بحماية الخصوصية وتنظيم المراقبة وحرية التعبير عبر الإنترنت، وضمان عدم تعرض الفئات الأكثر هشاشة لأي انتهاكات في البيئة الرقمية.
وتضمّنت الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا شارك فيه 21 متدربًا من المغرب وتونس ومصر والأردن والجزائر، وتناول قضايا محورية حول العلاقة بين التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية، من خلال جلسات تفعالية وتمارين عملية، شملت إعداد خرائط وطنية للتحديات الرقمية ورصد الفجوات التشريعية والمؤسسية.
وقدم وفد الأمانة الفنية بالمجلس إسهامات مهنية فعّالة في جلسات العمل من خلال عرض خبرات المجلس في متابعة القضايا الرقمية والتعامل مع الشكاوى ذات الصلة، والمشاركة في صياغة مجموعة من المقترحات التي تستهدف تعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني والإقليمي، وتطوير سياسات تراعي التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لدعم العمل الإقليمي وتطوير آليات التعاون وبناء شبكات مهنية متخصصة تعزّز من قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التحول الرقمي وحماية الحقوق.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية