رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية التنمية المستدامة أسعار صرف العملات الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التغيرات الاقتصادية تطوير معايير المحاسبة معاییر المحاسبة المصریة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
جامعة الجلالة تعلن إطلاق برنامج التكنولوجيا المالية ضمن برامج كلية العلوم الإدارية
أعلنت جامعة الجلالة الاهلية في إطار سعيها الدائم لتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي، عن بدء التقديم في برنامج التكنولوجيا المالية بكلية العلوم الإدارية، كأحد البرامج المتخصصة التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة لقيادة التحول الرقمي في القطاع المالي محليًا وإقليميًا.
ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس بعد إتمام 125 ساعة معتمدة، مع إمكانية الانتهاء من الدراسة خلال ثلاث سنوات ونصف وفق نظام مرن يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية والتقنية للطلاب في مجالات متقدمة مثل تحليل البيانات المالية، تصميم الحلول الرقمية، الذكاء الاصطناعي، تقنيات البلوك تشين، وفهم السياسات التنظيمية المرتبطة بالقطاع المالي.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، قائلًا: “إطلاق برنامج التكنولوجيا المالية يأتي استكمالًا لرؤية الجامعة في تقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة، يعتمد على أحدث الاتجاهات العالمية في المجال المالي الرقمي، وحرصنا على توفير بيئة تعليمية متكاملة من خلال شراكات مؤسسية قوية مع جهات رائدة مثل المعهد المصرفي المصري، البورصة المصرية، هيئة الرقابة المالية، وعدد من البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وعلي المستوي الاقليمي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى جانب التعاون الأكاديمي مع جامعة أريزونا، بما يتيح فرص التبادل الطلابي والشهادات المزدوجة.”
ويتيح البرنامج للخريجين فرصًا واعدة للعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: البنوك الذكية، شركات التأمين الرقمية، المؤسسات الاستثمارية، الجهات الرقابية، ومراكز تحليل البيانات المالية، كما يركز على تنمية مهارات البرمجة المالية، أمن المعلومات، التفكير التحليلي، والتكامل بين التخصصات المختلفة مثل التمويل والاقتصاد وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجوى سمك، عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة، أن البرنامج صُمم وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، مضيفة: “نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تأهيل خريجين يمتلكون القدرة على التفاعل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي، وإيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتدعم مسيرة التحول الرقمي.”
وتدعو الجامعة الطلاب الراغبين في التميز الأكاديمي والمهني إلى التقديم في البرنامج والاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها، من خلال بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والابتكار.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026