من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
تحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات يقر الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد ويطلق حزمة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر جامعة المنوفية، التي استضافت الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة.
استهل المجلس أعماله بتقديم الشكر لأسرة جامعة المنوفية على حسن الاستضافة والتنظيم، قبل أن يستعرض الأجندة الأكاديمية للعام الجامعي 2025/2026، حيث أقر الخريطة الزمنية الجديدة، والتي تبدأ يوم السبت 20 سبتمبر 2025، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس 1 يناير 2026. وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026. كما تم تحديد فترة إجازة منتصف العام من السبت 24 يناير وحتى الخميس 5 فبراير 2026.
ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026، وتستمر الدراسة حتى الخميس 21 مايو 2026، على أن تُعقد امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو، وفقًا لطبيعة الدراسة داخل كل كلية.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور أيمن عاشور بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024/2025، والانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للمنشآت والمعامل الجامعية، وضمان جاهزية الجامعات لاستقبال العام الجديد في أجواء أكاديمية مناسبة.
وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات والقرارات الحيوية، أبرزها:
إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا - مليون مبتكر مؤهل"، التي تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء قدرات الطلاب في مجالات الابتكار وريادة الأعمال. استعراض آخر تطورات مشروع الجينوم المرجعي للمصريين، الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وتسليم أولى عينات الرياضيين، مع بدء دراسة جينوم النوابغ لاكتشاف الموهوبين علميًا. الإعلان عن إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة تدخل الخدمة اعتبارًا من العام الجامعي القادم، ليرتفع بذلك عدد الجامعات المصرية إلى 128 جامعة. استمرار دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية داخل الجامعات خلال الإجازة الصيفية، بهدف احتواء طاقات الطلاب وتنميتها في أطر إيجابية. التأكيد على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتطبيق تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من ثقافة الابتكار داخل المجتمع الأكاديمي.
وفي إطار التعاون الدولي، ناقش المجلس عددًا من الشراكات الاستراتيجية، من بينها:
بحث سبل التعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية في مجال علاج الأورام. توقيع اتفاقيات علمية مع عدد من الجامعات الأمريكية والأوروبية في مجالات الجينوم، الزراعة الذكية، والأمن الغذائي. مشاركة 22 جامعة مصرية في شبكة جامعات البريكس، بما يدعم التبادل الأكاديمي والبحثي في مجالات استراتيجية محورية.
كما استعرض المجلس جهود وزارة التعليم العالي في تطوير منظومة الحوكمة الذكية داخل الجامعات، وتعزيز دور مراكز التطوير المهني وربطها بالخطة الدراسية، فضلًا عن دعم المبادرات الشبابية الواعدة مثل "اعرف نفسك" و"مع الشباب.. حقائق وأرقام"، التي تستهدف بناء الشخصية الطلابية على أسس معرفية وعلمية.
واختُتم الاجتماع بإحاطة المجلس بقرار إنشاء شركة "Sohag Venture Company - SV CO" بجامعة سوهاج، والتي تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وتسويق مخرجات البحث العلمي، مع الاستفادة من الأصول الفكرية للجامعة وتوظيفها في دعم الاقتصاد المعرفي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية