ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة لإدارته ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية والبيضاء
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء "دون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته (3 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – 2 خزينة طبنجة - عدد من الطلقات – 20 قطعة سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية تصنيع الأسلحة النارية قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
فانس: الضربات الأمريكية أخرت جهود إيران لتصنيع سلاح نووي لعدة سنوات
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الضربات العسكرية الأمريكية التي استهدفت منشآت في إيران أدت إلى تأخير محتمل لسنوات عديدة في جهود طهران لتصنيع أسلحة نووية.
وقال فانس في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز": "لن أفصح عن معلومات استخباراتية حساسة حول ما رصدناه على الأرض في إيران، لكننا رأينا الكثير، وأنا واثق تماما أننا أجلنا بشكل كبير جهودهم لتصنيع أسلحة نووية. أعتقد أننا أرجعنا برنامجهم [النووي] إلى الوراء لفترة طويلة جدا. أعتقد أن سنوات عديدة ستمر قبل أن يتمكن الإيرانيون من تطوير سلاح نووي".
وحذر من أن عدم رغبة إيران في الانخراط في مفاوضات مع الولايات المتحدة سيترك لواشنطن خيارات محدودة للمستقبل، قائلا في نفس المقابلة: "الرئيس ترامب قال إنه يرغب الآن في الانخراط في عملية دبلوماسية. إذا لم تتعاون إيران في هذا الصدد، فلن تترك لنا العديد من الخيارات للمستقبل".
يذكر أن الولايات المتحدة استهدفت ليلة الأحد ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووصف الرئيس ترامب الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، محذرا من عواقب أكثر خطورة إذا لم توافق طهران على "إنهاء هذه الحرب".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجمات بأنها "خيانة للدبلوماسية"، مؤكدا أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها.
وأثارت الضربات الأمريكية ردود فعل دولية سلبية، حيث أدانت روسيا الهجمات ووصفتها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرد على الأحداث