«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط تشغيل النساء ساعات العمل قانون العمل الجديد اجازة الوضع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شُعبة الحراسة تبحث مقترحات قانون العمل الجديد وتؤكد دعمها لتطوير القطاع
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بـغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعها أمس الإثنين، عددًا من الموضوعات التي تهم القطاع، في إطار خطة الغرفة للتطوير والتنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، من بينها مقترحات قانون العمل الجديد من منظور أصحاب الشركات.
جاء الاجتماع برئاسة وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة، وبحضور محمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام.
وخلال الاجتماع، دعا "البسيوني" أصحاب الشركات إلى إعداد مقترحات مكتوبة في ورقة عمل تتضمن رؤيتهم حول قانون العمل الجديد، لتقوم الشُعبة بمناقشتها وتنقيحها ورفعها في مذكرة رسمية إلى أيمن العشري رئيس الغرفة، تمهيدًا لمخاطبة الجهات المعنية بها.
وأكد "البسيوني" ضرورة أن تراعي تلك المقترحات المصلحة العامة وتوجهات الدولة التنموية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تكثف جهودها لتطوير مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الشُعبة لن تتوانى في خدمة أعضائها، والتحدث باسم القطاع لعرض مشاكله ومقترحاته، سواء المرتبطة بحل العقبات أو بتحقيق التنمية، مؤكدًا أن الشُعبة تعمل دائمًا على إزالة المعوقات التي تواجه الشركات بالتعاون مع الغرفة، وقد نجحت بالفعل في حل عدد من القضايا التي كانت تعرقل عمل بعض الشركات.
وأعرب "البسيوني" عن سعادته بالمشاركة الواسعة من أصحاب الشركات من القاهرة وعدد من المحافظات، مؤكدًا أن الشُعبة تعمل لصالح جميع الشركات على مستوى الجمهورية، وليس في القاهرة فقط، موجّهًا الشكر للحضور على دعمهم وثقتهم في دور الشُعبة.
كما شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والأفكار حول أبرز الموضوعات، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد وخطط تطوير القطاع وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، حيث ثمّن الحضور الدور الفعّال الذي تقوم به الشُعبة في دعم وتنمية هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة