«التضامن» توضح جهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بمصر
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
كشف الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهود الوزارة وأهم اختصاصاتها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والرامية إلى إنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية المصرية، فيما يخص العودة وإعادة الإدماج للمهاجرين غير الشرعيين.
وثمن «سعدة» التعاون الوثيق فى هذا الملف المهم، وأهمية تبادل الخبرات والتعرف علي أهم السياسات الخاصة بإدارة الهجرة، خلال مشاركته في ندوة «جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى النهج التشاركي في العمل الذي تأخذ به وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع الأهلي والجهات المعنية، مستعرضا جهود وزارة التضامن الاجتماعي في نشر الوعى بملف الهجرة غير الشرعية عبر عدد من آليات العمل منها الرائدات الاجتماعيات ودور 15 ألف رائدة في إيصال العديد من رسائل التوعية، منها ما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية والتوعية بالخدمات التي تقدمها الوزارة في إطار الرعاية والحماية والتمكين الاقتصادي ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي في إطار برامج ومبادرات تمكين الشباب التي تقدمها الحكومة المصرية عبر مختلف القطاعات.
أهمية نشر فكر وبرامج الوقايةوأضاف سعدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كان الاهتمام برفع كفاءة العاملين ومقدمي الخدمة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والمراقبين الاجتماعيين بوزارة التضامن الاجتماعي عبر برامج التدريب المكثفة، إيمانا بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم ولأسرهم وضمان استدامة الدمج وعودة العائدين من الهجرة غير الشرعية بطريقة كريمة، مؤكدًا أهمية نشر فكر وبرامج الوقاية.
واستعرضت الندوة التى شهدت إقبالا واسعا من الحضور والمشاركات الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية ودور التنشئة الاجتماعية فيها وآليات التوعية للمجتمع خاصة للشباب والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود المجتمع الأهلي والأوساط الأكاديمية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، وأهمية بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وجهود اللجنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن مكافحة الهجرة اللجنة الوطنية الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمکافحة وزارة التضامن الاجتماعی ومنع الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش