جهود إماراتية رائدة للقضاء على الأمراض المدارية المُهملة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أبوظبي - «الخليج»
هنّأ سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، جمهورية النيجر لتمكنها من وقف انتشار عدوى مرض العمى النهري، كأول دولة إفريقية تُحقق هذا الإنجاز الصحي التاريخي.
أشاد سموّه بهذا الإنجاز الصحي التاريخي في قارة إفريقيا بعد عقود من المثابرة والعمل وتنفيذ البرامج الصحية المناسبة من حكومة النيجر وشعبها الصديق للقضاء بشكل تام على مرض العمى النهري، ووضع نهاية لانتشار العدوى بين أفراد المجتمع، وهو ما يُعد إنجازاً صحياً ملموساً لبناء مستقبل صحي أفضل ينعم فيه الجميع ببيئة صحية مثالية، وجاء ذلك في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، الموافق 30 يناير، وهو اليوم السنوي المكرّس للتوعية بالجهود العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة.
وأوضح سموّه الجهود العالمية الرائدة لدولة الإمارات في ظل توجيهات ودعم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للقضاء على كافة الأمراض المدارية المُهملة في جميع الدول التي توجد فيها، وتوفير النظام الصحي المناسب والبيئة الطبية اللازمة لحماية أفراد المجتمعات ووقايتهم من مثل هذه الأمراض المُعضلة.
ويعتبر القضاء على داء العمى النهري هو من نتائج الدعم الإماراتي لجمهورية النيجر الصديقة، من خلال صندوق «بلوغ الميل الأخير» كمبادرة عالمية رائدة أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتسريع القضاء على مرضين من الأمراض المدارية المهملة، وهما مرض العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي (الخيطيات)، واللذان ينتشران في إفريقيا واليمن الشقيق.
وبهذا الإنجاز الصحي التاريخي حققت جمهورية النيجر الصديقة فوائد اقتصادية تقدر بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي، وأضافت أكثر من 17.8 مليار ساعة عمل عبر تمكين المصابين بهذا الداء من العودة مرة أخرى إلى سوق العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النيجر ذياب بن محمد بن زايد الأمراض المداریة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول