باحث: حماس و إسرائيل تمتلكان مصلحة مشتركة في استكمال اتفاق التهدئة (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال محمد عز العرب، الباحث في مركز الأهرام للدراسات، أن إسرائيل وحماس تمتلكان مصلحة مشتركة في استكمال اتفاق التهدئة، رغم تصاعد الشكوك حول مدى التزام الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن هذا الاتفاق يأتي في ظل توازنات ضعف، حيث يعاني الجانبان من آثار الحرب المستمرة.
وأشار عز العرب، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسرائيل دمرت البنية التحتية لقطاع غزة بشكل شبه كامل، وفقًا للتقديرات الدولية، حيث تشير الأرقام إلى تضرر نحو 70% إلى 75% من إجمالي القطاع، كما استهدفت إسرائيل قيادات حماس من الصف الأول إلى الثالث، في حين تشير التقديرات الإسرائيلية إلى استهداف أكثر من 20 ألف عنصر، بينهم شخصيات ذات رمزية هامة.
وأضاف أن حماس، على الرغم من الخسائر الفادحة، تظل الجهة التي تتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، في مشهد يعكس استمرار الصراع السياسي والميداني، مشيرًا إلى رمزية بيت يحيى السنوار في عمليات التسليم، بالإضافة إلى اختيار توقيت محدد لتسليم الأسرى عبر الهلال الأحمر والصليب الأحمر، مما يعكس استمرارية المشهد التفاوضي.
جدير بالذكر أن الدكتور أشرف عكة، الخبير في العلاقات الدولية، أكد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه أزمة سياسية وضغوطًا داخلية وأمريكية كبيرة، إذ يتعرض لتداعيات سياسية سلبية تؤثر على وضعه داخل الائتلاف الحكومي، خاصة مع تصاعد ردود الفعل على مشاهد تسليم المحتجزين في قطاع غزة.
وأضاف عكة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يحاول عرقلة عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بشكل مؤقت، رغم إدراكه أن تنفيذ الصفقة أمر لا مفر منه.
وأشار إلى أن هناك إنذارًا واضحًا من مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، يؤكد التزام الولايات المتحدة بتنفيذ هذه الاتفاقية، ومع ذلك، يسعى نتنياهو إلى تقويض فرحة الأسرى الفلسطينيين المحررين وعائلاتهم.
واعتبر، أن ما يحدث في غزة يمثل فشلًا واضحًا في تحقيق أهدافه، وهو ما يحاول إخفاءه عبر تكرار هذه المشاهد.
وأوضح أن المقاومة والفصائل الفلسطينية كانت قد طالبت بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى دفعة واحدة، بحيث يكون "الكل مقابل الكل"، لكن نتنياهو اختار أسلوب التدرج في التنفيذ، محاولًا تقديم نفسه على أنه المتحكم في مسار الأحداث.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي، رغم قوته الغاشمة، فشل في كسر إرادة الفلسطينيين أو إخماد فرحتهم بهذا النصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال غزة فلسطين بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.